facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

الحركة النقابية العالمية تدعو الى إنهاء القمع في البحرين

كتب بواسطة جيمس باركس , 21 أبريل 2011

دعت الحركات النقابية في جميع أنحاء العالم و في الولايات المتحدة الامريكية حكومة البحرين لرفع حالة الطوارئ و وقف أعمال الهجوم الشامل ضد أعضاء الإتحاد.

أشارت تقارير الاتحاد الدولي لنقابة العمال (ITUC) بأنه تم طرد آلاف العمال لمشاركتهم في الإنشطة النقابية الداعمة للحركة السلمية من أجل مزيد من الديمقراطية و الإصلاح في البحرين. فأكثر من 750 عضو، ونصف رؤساء الأتحاد العام لنقابات العمال في البحرين (GFBTU) تم فصلهم من وظائفهم. و قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال:"البحرين تتجه الى الديكتاتورية المطلقة. فالقضاء على النشاط النقابي تم اعطاءه أولولية عالية من قبل العاملين في الدوائر الحاكمة الذين ينوون اكمال تحويل البلاد الي دولة استبدادية".

تستطيع أن تتحرك الآن للمساندة . انضم الى حملة ليبور ستارت (LabourStart), وابعث برسالتك إلى ملك البحرين تطالب فيها بوضع حد للهجمات. أو انضم الي الإتحاد الدولي للبناء و الأخشاب (BWI) للمطالبة بإعادة عمال الإتحاد.

وفي خطاب في 15 من أبريل موجه إلى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس, دعا رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل ولمؤتمر المنظمات الصناعية السيد ريتشارد ترومكا الى " تدخل سياسي فوري ... لوقف انحدار [البحرين] الى الدكتاتورية". و قال بأنه يشعر بقلق حول " الهجوم المكثف و المتصاعد على الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين (GFBTU). و أضاف ترومكا :

الحركة النقابية في البحرين أمر بالغ الأهمية للتعايش الديمقراطي والسلمي في مجتمع تعددي... و ينبغي للإدارة ان تطلب من نظرائها وضع حد للقمع الإستثنائي الذي يجري على عتبة إحدى أكبر منشآت أمريكا العسكرية (الأسطول البحري الخامس للولايات المتحدة الامريكية). أي إستجابة لهذه الأزمة أقل من ذلك تضعف سلطتنا الأخلاقية.

اليوم, قدم رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل ولمؤتمر المنظمات الصناعية شكوى لدى مكتب شؤون التجارة و العمل لإخفاق حكومة البحرين في الأمتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة و البحرين للتجارة الحرة لقمعها للإحتجاجات السلمية و هجومها على الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين (GFBTU).اضغط هنا لقراءة رسالة ترومكا و هنا لقراءة شكوى مخالفة اتفاقية التجارة الحرة.

اخيراً, أدانت منظمة العمل الدولية (ILO) و هي ذراع للامم المتحدة الحملة القمعية ضد أعضاء الإتحاد و أعلنت بأنه سوف يتم إرسال بعثه رفيعة المستوى إلى البحرين لمناقشة الوضع في البلاد.

النص الأصلي: blog.aflcio.org

بيان تضامن مع الحقوقي عبدالهادي الخواجة من مدافعي حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

21 أبريل 2011

نحن المدافعون عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نعلن تضامننا الكامل مع المدافع الشجاع عن حقوق الانسان في البحرين الاستاذ عبد الهادي الخواجة والذي عمل سابقاً بكل نشاط وقوة كمنسق الحماية لمؤسسة الخط الأمامي في منطقتنا وكرئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الانسان.

إننا نستنكر وبأقوى العبارات استخدام العنف و بصورة وحشية خلال عملية اعتقال الخواجة ,وبدون أمر قضائي, مع صهريه( الأستاذ وافي الماجد و الأستاذ حسين احمد) واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي و في مكان غير معروف وتقديمه امام محكمة عسكرية. اننا نعتقد أن هذه الإجراءات بالغة التعسف وثيقة الصلة بالدور الذي لعبه الخواجة في الدفاع عن حقوق الإنسان. إننا نعتبر هذه الانتهاكات الجسيمة دليلاً قوياً على ان الحكومة البحرينية تعمل خلافاً لكل قوانين حقوق الانسان.

الخواجة هو شخصية حقوقية معروفة ومحترمة من قبل الجميع في منطقتنا وعلى الصعيد الدولى ومعاملته بهذه الطريقة غير الحضارية يعكس استخفاف السلطات البحرينية بمبادئ حقوق الإنسان و تبنيها مواقف مناوئة لدور و رسالة المدافعين عن حقوق الانسان والذي يعتبر الخواجة واحد من ابرزهم.

اننا نحمل السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ونطالبها باحالة مرتكبيها الى المحاكم المختصة كما نشدد على ضرورة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الخواجة ونطالبها باطلاق سراحه فوراً و المحتجزين من أفراد اسرته.

نسخة بي دي اف من البيان

www.frontlinedefenders.org

البحرين: منع مؤسسة الخط الأمامي من حضور جلسة محاكمة عبد الهادي الخواجة أمام المحكمة العسكرية

و استمرار القلق بشأن احتمال تعرُّضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة أثناء توقيفه تعسفياً

21 أبريل 2011

صباح هذا اليوم، الحادي و العشرين من نيسان/ أبريل 2011، مُنع نائب مدير الخط الأمامي، أندرو أندرسون، الذي يقوم حالياً بمهمة في البحرين؛ من حضور جلسة محاكمة المدافع السجين عن حقوق الإنسان، و منسق الحماية الإقليمي لدى الخط الأمامي سابقاً، عبد الهادي الخواجة، الذي تنظر في قضيته المحكمة العسكرية في الرِّفاع.

معلومات إضافية

يوم التاسع من نيسان/ أبريل 2011، اعتُقل عبد الهادي الخواجة، و تعرَّض إلى الضرب حتى فقد الوعي، من قبل الشرطة في المنامة بالبحرين. و سبق أن عمل عبد الهادي الخواجة منسقاً إقليمياً للحماية لدى الخط الأمامي، و هو أيضاً الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان. و يُعَدُّ اعتقال الخواجة إشارةً على الخط المتشدد الذي تتبعه السلطات البحرينية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أفضى إلى حملة اعتقالاتٍ موسَّعةٍ مؤخراً.

ذكرت التقارير أنَّ عناصر ملثمة من الشرطة اقتحمت يوم التاسع من نيسان/ أبريل 2011، في حوالي الساعة الثالثة عصراً، منـزل ابنة عبد الهادي الخواجة، حيث كان موجوداً في ذلك الحين. و بعد دخولهم البيت، عمد ضباط الشرطة – الذين كان يتحدث أحدهم باللغة الإنجليزية دون العربية كما ذُكر – إلى الاعتداء على عبد الهادي الخواجة بالضرب، و معه المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الذي كان حاضراً آنذاك. ثم قامت عناصر الأمن بسحب عبد الهادي الخواجة من عنقه نـزولاً على سلالم البيت، و قام خمسة منهم بضربه، و رفضوا التوقف، على الرغم من إخباره إياهم بأنه غير قادر على التنفس. و تعرضت ابنته، زينب الخواجة، إلى الضرب عندما حاولت أن تتدخل. و حُبست النسوة اللائي كُنَّ في المنـزل داخل إحدى الحُجرات، و مُنعن من المغادرة.

و في اتصالٍ هاتفي من العاصمة البحرينية المنامة، قال أندرو أندرسون "إنَّ الضابط العامل لدى جهاز الدفاع البحريني الذي تحدثتُ إليه هذا الصباح أعلمني بأنه ليس مصرَّحاً له حتى بأن يؤكد ما إذا كانت جلسة الاستماع ستنعقد بالفعل أم لا، و أن هذا من اختصاص مكتب المدعي العسكري. و قالت السلطات إن الشرطة القضائية اعتقلت عبد الهادي الخواجة لتورطه في "جرائم تهدد أمن مملكة البحرين"، و أنه سيتمكن من الالتقاء بمحاميه بعد أن تُحال قضيته إلى المدعي العسكري".

و تتوجه الخط الأمامي بالشكر إلى السلطات لسماحها لعبد الهادي الخواجة بالاتصال هاتفياً بعائلته يوم العشرين من نيسان/ أبريل، و تمكينها عائلَتَه من إيصال الملابس و الأدوية إليه صباح اليوم التالي. "أخبرتني عائلته بأنها كانت قلقةً للغاية لأن الخواجة بدا متعباً و ضعيفاً للغاية عند اتصاله بها، و أنه عانى صعوبة في التحدث بوضوح، و لم يؤكد ما إذا كان قد تلقى معاملة لائقة، قائلاً إن معنوياته بحالة جيدة و حسب"، كما قال السيد أندرسون.

تدعو الخط الأمامي السلطات إلى تمكين عائلة عبد الهادي الخواجة من الالتقاء به، و أن يُسمح له بالاتصال بمحاميه في حرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخط الأمامي تجدد طلبها إلى السلطات لمنحها إذناً بمراقبة جلسة الاستماع في قضية عبد الهادي الخواجة و الالتقاء به. انتهى

أنظر أيضاً مدافعون عن حقوق الإنسان يُعربون عن تضامنهم مع عبد الهادي الخواجة.

يمكن إجراء مقابلات مع السيد أندرو أندرسون. في وسعكم الاتصال به على رقم الهاتف التالي:

+ 353 (0)87 205 68 67

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد جيم لوغران، رئيس قسم الاتصالات بالخط الأمامي.

Jim Loughran Head of Communications Front Line Dublin Tel +353 1 212 37 50 Mobile: +353 (0)87 9377586

< href="http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/14985">frontlinedefenders.org

أعضاء في الكونجرس الأمريكي يشجبون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

20 أبريل 2011

أصدر أعضاء في الكونجرس الأمريكي السيد دونالد م.باين العضو البارز في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا و الصحة العالمية و حقوق الانسان, و السيد جيمس ماكغوفرن و السيدة تامي بالدوين البيان الأتي :

" نود أن نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين , و دعمنا لرغبة و النضال السلمي لشعب البحرين. نحن قلقون من تدهور صحة الناشطة الحقوقية البارزة والأم المرضعة , زينب الخواجة , التي بدأت إضرابها عن الطعام في التاسع من أبريل 2011 لزيادة الوعي حول الاعتقال العنيف الذي تعرض له والدها و زوجها و زوج أختها.

و يعاني النشطاء السياسيون الذين تحدثوا ضد الحكومة البحرينية من حملة اعتقالات قمعية و تهديدات لهم و لأسرهم . فعلى مدى الإسبوعين الماضيين قتل ما لا يقل عن اربعة متظاهرين في حجز الشرطة . نحن نشعر بقلق عميق من محاولة حكومة البحرين إسكات المعارضة السياسية السلمية بما في ذلك الهجمة على كتلة الوفاق الشيعية و هي أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين.

يجب أن لا تقع حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن البحرينية على المتظاهرين و حملة الإعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين على آذان صماء . يجب على الولايات المتحدة الامريكية ان لا تسمح للتحالفات السياسية من منعنا عن شجب إنتهاكات حقوق اللإنسان و لا سيما عندما ترتكب ضد المتظاهرين السلميين.

حيث يجب على البحرين أن تضمن سلامة المعتقلين , و نحث الإدارة ان تصر على إطلاق سراح المعتقلين السلميين المعارضين لنظام البحرين . كما ندعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في وفاة متظاهرين كانوا في عهدة الشرطة.

و يجب على الولايات المتحدة الامريكية ان تستمر في دعمها للرغبات الديمقراطية للشعوب".

البيان الأصلي باللغة الانكليزية

مرصد حماية المدافعين: احتجاز تعسفي للمحامي البارز السيد محمد عيسى التاجر في البحرين

تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة مفادها أن المحامي البارز السيد محمد عيسى التاجر قد تم اعتقاله في 16 أبريل، 2011 على الساعة 00:30 ليلا في منزله.

إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين. وصف الحالة:

تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة مفادها أن المحامي البارز السيد محمد عيسى التاجر قد تم اعتقاله في 16 أبريل، 2011 على الساعة 00:30 ليلا في منزله.

في حوالي الساعة 11:00 من يوم 15أبريل اقتحمت مجموعة من قوات الأمن مكونة من 20 رجلا ملثما يرتدون الزي المدني ويحملون أسلحة المنزل الذي كان يوجد فيه السيد التاجر برفقة زوجته وأبنائه الصغار. وبعد أن قاموا بتفتيش المنزل بما في ذلك المكتب وبعد مصادرتهم للحواسيب والهواتف النقالة الموجودة فيه اعتقلوا السيد التاجر وأخذوه إلى مكان مجهول.

وبحسب زوجته، لم يتعرض السيد التاجر للضرب داخل المنزل، لكن أبناءه الصغار تعرضوا لصدمة بسبب ما رأوه. وتخشى السيدة التاجر، وهي طبيبة، أن يتم اعتقالها هي الأخرى كما حدث للعديد من الأطباء في البحرين لأنهم قدموا العلاج للجرحى من المتظاهرين.

يعتقد المرصد أن السلطات تسعى إلى الضغط على أولئك الذين يقدمون المساعدة الطبية والقانونية للمحتجين. ويعرب المرصد عن إدانته لتلك العمليات التي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو معاقبتهم على نشاطاتهم السلمية والشرعية التي تسعى إلى ضمان أدنى حقوق المحتجين.

حسب المعلومات التي تلقاها المرصد، تم اعتقال ما يناهز 600 شخص من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وزعماء سياسيون ونقابيون وأطباء وعاملون في سلك الطب ورجال دين ونقابين ومدونين منذ فبراير 2011. وما زال مكان وجود العديد منهم مجهولا إلى حد الآن، ويوجد من بين هؤلاء الناشط الحقوقي البارز السيد عبد الهادي عبد الله الخواجة، ولا يتسنى لأحد الاتصال بمعظم هؤلاء المعتقلين، ولا حتى محاميهم. هناك مخاوف شديدة بشأن السلامة الجسدية لهؤلاء المعتقلين وعلى حياتهم، وخاصة بعد أن قتل أربعة أشخاص اعتقلوا أثناء المظاهرات في فترة اعتقالهم بين 3 و12 أبريل، 2011.

يحث المرصد وزير العدل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وبصفة عامة الامتثال في كل الأحوال إلى أحكام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدق عليها البحرين بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الخطوات المطلوب اتخاذها:

يحث المرصد سلطات البحرين على:

1.الكشف فورا عن مكان وجود كل من السيد محمد عيسى التاجر والسيد عبد الله الخواجة وضمان تمكنهم من الاتصال مع محاميهم وذويهم.

2.ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد محمد عيسى التاجر والسيد عبد الله الخواجة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

3.وضع حد لكل أشكال المضايقات – بما فيها المضايقات القضائية والإدارية – ضد السيد محمد عيسى التاجر والسيد عبد الله الخواجة وضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

4.احترام أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وخاصة:

المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“، المادة 6 (ج) التي تنص على أن “لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة”، المادة 3.9 التي تنص على أن “لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، فيما يلي وفي جملة أمور أخرى [...] حضور الجلسات العامة والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة وعرض وتقديم المساعدة القانونية المؤهلة مهنيا أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، المادة 10 منه والتي تنص على ما يلي “ليس لأحد أن يشارك، بفعل أو بالإحجام عن فعل يكون لازماً، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك”، المادة 2.12 منه والتي تنص على ما يلي “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.

5.ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.

العناوين

جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: 587 64 176 973+

معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ، فاكس: 32 60 12 172 973+

معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس: 284 31 175 973+

البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف، 1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland فاكس 50 96 758 22 41+ ، بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch

يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.

***

fidh.org

مائة وتسعون أكاديميا ومثقفا وسياسيا خليجيا يصدرون بيانا حول انتهاكات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي

جمعيات مدنية ومثقفون خليجيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك السياسي في المنطقة

في الوقت الذي تنعم فيه شعوب العالم المتقدم بكافة الحقوق التي تضمنها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تضمنته دساتيرها من قوانين حامية لهذه الحقوق الطبيعية للإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها، فإننا مع الأسف نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وقّعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما زالت تنتهك القيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان، وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال. إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الضرورية لتحقيق التقدم والازدهار لأي شعب من شعوب العالم، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون، والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف.

إننا نعبر عن بالغ قلقنا وخوفنا على حاضر ومستقبل أوطاننا، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال، والاختطاف، والتعذيب، والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزج بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون.

ولذلك فإننا في الوقت الذي ندين فيه تلك الانتهاكات غير المقبولة، فإننا نطالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يلي:

1 ـ ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي بما في ذلك الاعتصامات والمسيرات السلمية، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية. 2 ـ إدانة كافة أشكال استخدام العنف من أي طرف كان، والدعوة إلى اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة، والتزام الحكومات بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال. 3 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك السياسي السلمي، من المواطنين، وأصحاب الرأي، والحقوقيين، والقيادات السياسية، في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين. ( مرفق قوائم بأسماء المعتقلين والمفقودين). 4 ـ هنالك عدد كبير من الموقوفين والمعتقلين في المملكة العربية السعودية على خلفيات متعددة، ولذلك نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمسيرات السلمية الأخيرة، وإطلاق سراح (معتقلي جدة، ومعتقلي الخبر، وأعضاء حزب الأمة الإسلامي، وآخرين غيرهم)، أو تقديمهم إلى محاكمة علنية عادلة. (مرفق قائمة بأسمائهم). أما بخصوص المعتقلين الذين أعلن مؤخراً أن عددهم يتجاوز الخمسة آلاف شخص، فإننا نطالب بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته منهم، وإحالة الباقين إلى محاكم علنية عادلة.

وأخيراً فإننا نناشد قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير، لأن تركها تتمادى بهذا الشكل الجنوني، أو القيام باستغلالها كأداة من أدوات الصراع خلال هذه المرحلة سوف يقضي على كل مكتسبات شعوب دول المجلس، وعلى حاضرها ومستقبلها أيضاً.

حرر في 18/4/2011م

الموقعون: جمعيات مدنية وحقوقية - الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان - مركز البحرين لحقوق الإنسان - منتدى الحوار الخليجي - منتدى المواطنة الخليجي - مظلة العمل الكويتي 'معك ' - شبكة النشطاء الحقوقيين في السعودية - اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان – السعودية - مرصد حقوق الإنسان - السعودية - 'مساواة' للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية - جمعية حقوق الإنسان أولاً –السعودية - منتدى المجتمع المدني الخليجي أسماء المثقفين و الحقوقيين و الساسة و نشطاء حقوق الإنسان 1-د. أحمد الخطيب – الشخصية الوطنية البارزة 2-محمد سعيد طيب – مستشار قانوني 3-د. غانم النجار – أكاديمي وناشط حقوقي 4-د. عبدالعزيز حسين الصويغ – كاتب وباحث أكاديمي 5-أحمد الديين - كاتب و محلل سياسي 6-د. أحمد عبد الملك – أكاديمي وكاتب 7-عبد النبي العكري – رئيس جمعية الشفافية البحرينية 8-نجيب الخنيزي –باحث وكاتب 9-عبدالله حبيب - كاتب وناقد 10. محمد العلي – أديب ومفكر 11. عبدالله الدرازي – عضو الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان 12-عبد الله فراج الشريف – باحث وكاتب 13. نبيل رجب – رئس مركز البحرين لحقوق الإنسان 14. عقل الباهلي – ناشط إصلاحي وحقوقي 15. د عبدالهادي خلف – أكاديمي وكاتب 16. بروفسور سعود سجيني – باحث 17. عبدالله آل تويه – كاتب وناشط حقوقي 18. د. توفيق السيف – باحث وكاتب 19. عبدالله الريامي – شاعر وإعلامي 20. أنور الرشيد - ناشط سياسي وحقوقي 21. د. عبدالمحسن هلال – أكاديمي وكاتب 22. سالم آل تويه – كاتب وناشط حقوقي 23. عبدالوهاب صالح العريض – إعلامي وناشط حقوقي 24. زايد الزيد - مدير تحرير جريدة الآن الالكترونية 25. محمد يوسف الصميخ– عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان 26. مها البرجس- نائبة الرئيس للجمعية الكويتية لحقوق الانسان 27. عامر التميمي - أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 28. رضي الموسوي – كاتب وعضو الأمانة العامة لجمعية 'وعد' البحرينية 29. زكي منصور أبو السعود – عضو اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان 30. د. فلاح مديرس - باحث وأكاديمي - الكويت 31. د. إبتهال عبدالعزيز الخطيب- أكاديمية وكاتبه - الكويت 32. د. فائقة محمد بدر –أكاديمية – السعودية 33. فوزية العيوني – ناشطة حقوقية 34. وجيهة الحويدر – كاتبة وحقوقية 35. لميس سعيد ضيف - إعلامية وكاتبة 36. بديعة كشغري – شاعرة 37. عالية آل فريد – ناشطة حقوقية 38. الشيماء محمد سعيد طيب - حقوقية 39. علي الدميني - أديب وحقوقي 40. أحمد محمد الملا – شاعر 41. علي الديري – ناقد 42. عدنان الصائغ – شاعر عربي 43. أمجد ناصر – شاعر عربي 44. زكريا محمد – شاعر عربي 45. د. محمود عبدالله كاظم – ناشط اجتماعي 46. د. احمد غلوم اشكناني – ناشط اجتماعي 47. د.علي عبدالله جمال – ناشط اجتماعي 48. د. يوسف عبدالرسول بوعباس – ناشط اجتماعي 49. د. عماد حسين العلي – ناشط اجتماعي 50. د. علي يحيى بو مجداد – ناشط اجتماعي 51. د. مصطفى سيد احمد الموسوي – ناشط اجتماعي 52. د. احمد عبدالله العباد – ناشط اجتماعي 53. د.عبد الحكيم عبد الرحمن الصغير – ناشط اجتماعي 54. د. حسين علي المسري – ناشط اجتماعي 55. د. خليل عبد الله ابل – ناشط اجتماعي 56. د. محمد حسين الفيلي – ناشط اجتماعي 57. د.يوسف قاسم حبيب – ناشط اجتماعي 58. د. يوسف سيد جواد – ناشط اجتماعي 59. د.محمود عبدالله الكاظمي – ناشط اجتماعي 60. د. سامي ناصر خليفة – ناشط اجتماعي 61. د محمد عبدالغفار الصفار – ناشط اجتماعي 62. د. أحمد حسين غلوم – ناشط اجتماعي 63. د يوسف يعقوب بو عباس – ناشط اجتماعي 64. د عمار محمد جعفر – ناشط اجتماعي 65. د منصور غلوم علي – ناشط اجتماعي 66. وليد سليس – ناشط حقوقي 67. عمار المعمري - مدون وناشط حقوقي 68. باسمة الراجحي - إعلامية وناشطة حقوقية 69. يحيى الناعبي - شاعر وصحفي 70. حمد عبدالله مبارك الخروصي شاعر وكاتب 71. يعقوب بن خميس بن مبارك الخروصي - محامي و ناشط حقوقي 72. محمد الحارثي- شاعر وناشط 73. إبراهيم سعيد - شاعر وناشط 74. زينة آل تويه - ناشطة اجتماعية 75. حمود الشكيلي - كاتب وقاص 76. صالح بن عبدالله البلوشي - كاتب 77. عبد يغوث - شاعر 78. ناصر المنجي - كاتب وقاص 79. طيبة المعولي - ناشطة حقوقية وسياسية 80. عبد العزيز عبدالوهاب العريض – ناشط اجتماعي 81. هاني الريس – كاتب وناشط حقوقي 82. حسين يوسف مرهون – اعلامي 83. عادل يعقوب مرزوق – اعلامي 84. علي صالح الجلاوي – شاعر 85. إبراهيم المقيطيب – ناشط حقوقي 86. صالح إبراهيم الصويان – ناشط إصلاحي 87. علي العنيزان – محاسب قانوني 88. حامد بن عقيل – أديب وكاتب 89. جعفر الشايب – ناشط حقوقي 90. صادق الرمضان – ناشط حقوقي 91. وليد سامي أبو الخير – عضو مرصد حقوق الإنسان في السعودية 92. محمد زايد الألمعي – شاعر وحقوقي 93. مسفر الغامدي – شاعر وكاتب 94. مجاهد إبراهيم عبد المتعالي- باحث وكاتب 95. عبد الله الحركان – محاسب قانوني 96. طاهر البغلي - ناشط حقوقي 97. فاضل مكي المناسف – ناشط حقوقي 98. إنعام عبدالجليل السيهاتي – ناشطة حقوقية 99. ذاكر آل حبيل – ناشط ومدرب حقوقي 100-غرم الله الصقاعي – شاعر وكاتب 101-بدر الإبراهيم - كاتب 102-جاسم عبدالله عاشور- ناشط حقوقي 103-علي ال غراش – كاتب واعلامي 104-محمد سلمان السواد – اعلامي 105-عادل القلاف - ناشط حقوقي 106-حمد الباهلي – كاتب 107-عبد الرحمن موكلي – شاعر 108-عبدالرحمن اللهبي – كاتب 109-حمد الناصر الحمدان – كاتب 110-عبدالله حسن العبد الباقي- كاتب 111-احمد عبدالله الصراف – ناشط اجتماعي 112-فاخر صالح السلطان – ناشط اجتماعي 113-طالب حسين المولي – ناشط اجتماعي 114-ناصر صفر – ناشط اجتماعي 115-نجاة قاسم – ناشطة اجتماعية 116-محمد عبد اللـه – ناشط حقوقي 117-عبدالمحسن تقي مظفر- عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 118-عدنان الشويحان - كاتب ومدون ومهتم بحقوق الإنسان 119-مراد الغارتي - مدير منظمة ' تمكين' و ناشط ومدرب حقوقي 120-فراس الريامي – مسرحي ومدون عماني 121-حسن علي آل جميعان - ناشط حقوقي 122-ابراهيم كمال الدين – عضو اللجنة المركزية جمعية 'وعد' 123-عبد الله الفاران – ناشط إصلاحي 124-هاشم مرتضى الحسن- ناشط إصلاحي 125-جواد أبوحليقة – ناشط حقوقي 126-عبدالله محمد الفريحي – ناشط إصلاحي 127-حسين دويس – كاتب 128-محمد حسن عبدالباقي- ناشط إصلاحي 129-احمد حسين القطان – ناشط اجتماعي 130-فؤاد جميل الجشي – ناشط اجتماعي 131-موسى حميد آل هاشم – ناشط اجتماعي 132-أحمد جاسم الداؤود – ناشط اجتماعي 133-رائف بدوي – مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية 134-عيسى الغائب – ناشط حقوقي 135-محمد حمد المحيسن – ناشط حقوقي 136-عبد العزيز بن إبراهيم السويلم - مهتم بالشأن العام 137-أحمد المشيخص - ناشط اجتماعي 138-نهاد الخنيزي – ناشطة اجتماعية 139-علي آل طالب – إعلامي وكاتب 140-خليفه حمد سعيد العلوي – ناشط حقوقي 141-خليفه سالم علي البادي – ناشط حقوقي 142-راشد سالم علي البادي – ناشط اجتماعي 143-علي هلال علي المقبالي – ناشط اجتماعي 144-إسماعيل محمد سعيد البلوشي – ناشط اجتماعي 145-محمد مراد محمد البلوشي – ناشط اجتماعي 146-خميس بن قلم الهنائي – ناشط حقوقي 147-حمود بن حميد العويدي – ناشط اجتماعي 148-علي عيد عبدالله المعمري – ناشط اجتماعي 149-محمد راشد سلطان الشامسي– ناشط اجتماعي 150-عبدالرحمن صالح عمر البلوشي – ناشط اجتماعي 151-سعيدمصبح سيف المقبالي – ناشط اجتماعي 152-عبدالله مصبح سيف المقبالي – ناشط اجتماعي 153-خالد احمد سماعيل البلوشي – ناشط اجتماعي 154-سهيل راشدعلي الفتحي – ناشط اجتماعي 155-راشد جمعه علي الفتحي – ناشط اجتماعي 156-خالد راشد جمعه المقبالي – ناشط اجتماعي 157-سعيد راشد جمعه المقبالي – ناشط اجتماعي 158-خميس عبدالله سعيد نوفلي – ناشط اجتماعي 159-سعيدعبدالله سعيد نوفلي – ناشط اجتماعي 160-سيف خلفان عبدالله المقبالي – ناشط اجتماعي 161-حميد خلفان عبدالله المقبالي – ناشط اجتماعي 162-سويدن علي سويدن المقبالي – ناشط اجتماعي 163-سعيد علي سويدن المقبالي – ناشط اجتماعي 164-محمد عبيد ناصر المقبالي – ناشط اجتماعي 165- جمعه عبيد ناصر المقبالي – ناشط اجتماعي 166-ناصرعبيد ناصر المقبالي – ناشط اجتماعي 167-احمد ناصر عبيد الهنائي – ناشط اجتماعي 168-راشدعلي ناصر المقبالي – ناشط اجتماعي 169-سلطان سعيد خصيب المقبالي – ناشط اجتماعي 170-احمد سيف سالم المقبالي – ناشط اجتماعي 171-خميس سالم سباع المقبالي – ناشط اجتماعي 172-سعيد سالم سباع المقبالي – ناشط اجتماعي 173-خلفان راشد ناصر المقبالي– ناشط اجتماعي 174-مصبح علي سعيد المقبالي– ناشط اجتماعي 175-جاسم محمد سليمان الشحي– ناشط اجتماعي 176-فيصل علي مصبح المقبالي– ناشط اجتماعي 177-احمد سيف محمد المقبالي– ناشط اجتماعي 178-سيف مصبح سيف المقبالي– ناشط اجتماعي 179-خليفه خلفان حميدالمقبالي– ناشط اجتماعي 180-سعيد علي حمد المقبالي– ناشط اجتماعي 181-احمدعلي مصبح المقبالي– ناشط اجتماعي 182-عبدالله سالم احمدالمقبالي– ناشط اجتماعي 183-علي مصبح سيف المقبالي– ناشط اجتماعي 184-خالد احمد حسن الظاهري– ناشط اجتماعي 185-مطر خلفان حميد المقبالي– ناشط اجتماعي 186-راشد سعيد راشد المقبالي– ناشط اجتماعي 187-علي راشد سالم المقبالي – ناشط اجتماعي 188-محمد راشد سالم المقبالي– ناشط اجتماعي 189ناصر علي مصبح المقبالي– ناشط اجتماعي 190-عمر محمد علي المقبالي– ناشط اجتماعي

فرونت لاين: البحرين: اعتقال و توقيف محامي حقوق الإنسان السيد محمد التاجر

18 أبريل 2011

يوم الخامس عشر من نيسان/ أبريل 2011، اعتقل ضباط من جهاز الشرطة البحريني محامي حقوق الإنسان السيد محمد التاجر من منـزله. و محمد التاجر محامٍ بارز، عمل مع أكثر من خمسة و عشرين محامياً آخر في الترافع بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين السياسيين الذين احتُجِزوا انفرادياً أثناء حملة التعقب المتواصلة. و كان أحد المحامين المشتغلين بقضية محاكمة ثلاثة و عشرين ناشطاً حقوقياً و معارِضاً اعتُقلوا خلال حملة التعقُّب الأمنية التي قامت بها السلطات في شهري آب/ أغسطس و أيلول/ سبتمبر الماضيين، و وُجِّهت إليهم اتهاماتٌ بموجب أحكام قوانين مكافحة الإرهاب البحرينية. ذكرت تقارير أنَّ مجموعة من أكثر من عشرين ضابطَ أمن ملثمين و يرتدون الزي المدني اقتحمت منـزل محمد التاجر، يوم الخامس عشر من نيسان/ أبريل، في نحو الساعة الحادية عشرة مساءً. و كان التاجر موجوداً في البيت، و معه زوجته و أطفاله الصغار. و أمره الضباط بالبقاء في الطابق الأدنى بينما بدأوا تفتيش البيت. و طلبوا إلى زوجته، السيدة هدى التاجر، أن تصعد إلى الطابق العلوي و توقظ الأطفال الذين كانوا نائمين. و قام ضباط الأمن بعد ذلك بتفتيش كامل للمنـزل، و صادروا عدداً من المتعلقات الشخصية، من بينها أجهزة هاتف نقَّال، و أجهزة حاسوب محمول، و عدد من الوثائق. و أثناء التفتيش، أمروا محمد التاجر بتسليم مفاتيح مكتب المحاماة الذي يخصه في المنامة. و بيَّن لهم أنه يشترك مع محامين آخرين في المكتب، غير أنهم أصروا على أن يسلم المفاتيح إليهم مع ذلك. ثم اعتقلوا محمد التاجر و أخذوه إلى وُجهة غير معلومة. و لم يُقدَّم أي سبب للاعتقال، و لا وُجِّهت إليه اتهامات. و لا يزال محل احتجازه غير معلوم.

تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها البالغ حيال سلامة محمد التاجر الجسدية و العقلية، و تعتقد أنه قد يواجه إمكانية التعرض إلى التعذيب و إساءة المعاملة أثناء توقيفه. و تعتقد الخط الأمامي أن اعتقاله و توقيفه إنما هما نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و أن هذه الإجراءات جانبٌ من سعي السلطات إلى ممارسة الضغوط على المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية للمعتقلين و الموقوفين تعسفياً.

frontlinedefenders.org

هيومن رايتس ووتش: البحرين: اعتداء على منزل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان

اضغط لاستعراض المزيد من الصور

18 أبريل 2011

(المنامة) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن معتدين مجهولين رموا بقنابل غاز مسيل للدموع داخل بيت أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، في الساعات الأولى من صباح 18 أبريل/نيسان 2011. الهجوم الذي وقع تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً في بلدة بني جمرة، استهدف منزل نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. قال رجب إن قنبلتي غاز مسيل للدموع سقطتا داخل المنزل المجاور لمنزله، وتقيم فيه والدته البالغة من العمر 78 عاماً، وهي مصابة بأمراض في الجهاز التنفسي، مما أصابها بأذى شديد. القنبلة الثالثة لم تنفجر. على حد علم هيومن رايتس ووتش فإن قوات أمن البحرين هي الجهة الوحيدة المتاحة لها أنواع قنابل الغاز التي سقطت في مجمع بيوت عائلة رجب.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا الهجوم يبدو بكل وضوح أنه يستهدف نبيل رجب على نشاطه بمجال حقوق الإنسان. على السلطات أن تحقق في هذه الواقعة وأن تحاسب المسؤول عنها".

العلامات التي تم تبينها على قنابل الغاز أكدت أنها من طراز Triple Chaser CS 515 وهي من إنتاج معامل سالتسبرغ الفدرالية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. تم رميها من فوق جدار مرتفع يحيط ببيت نبيل وبيت والدته، على حد قوله. قال إن الجميع كانوا نياماً في البيتين في ذلك التوقيت، ولا يعرف بأي اضطرابات شهدها الحي في ذلك الحين.

في 10 أبريل/نيسان، اتهم المسؤولون رجب رسمياً بتلفيق صور تم نشرها على صفحته على الفيس بوك، تظهر جثمان علي عيسى إبراهيم صقر، الذي مات أثناء احتجازه، بتاريخ 9 أبريل/نيسان. تُظهر الصور علامات إصابات طولية بامتداد ظهره، وآثار أخرى تدل على التعرض للأذى البدني. عاين باحث من هيومن رايتس وتش جثمان صقر قبل دفنه مباشرة وأكد إن الصور مطابقة للواقع ودقيقة.

www.hrw.org

في تطور خطير وانقلاب صريح على المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعتها بشأن الحريات العامة

السلطات في البحرين تستهدف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وأعضاؤه

17 أبريل 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه جراء استمرار الحملة القمعية التي تشنها السلطات في البحرين على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف وملاحقة ومداهمة منازل أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان بشكلٍ خاص واستغلال وسائل الإعلام المملوكة من الحكومة لتشويه سمعتهم والتشكيك في مصداقيتهم. فقد قامت قوات الأمن والجيش وميليشيات مدنية مسلحة مؤخراً بمداهمة منزل الناشط الحقوقي البارز السيد نبيل رجب –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- والسيد يوسف المحافظة – مدون وعضو بارز في مركز البحرين لحقوق الإنسان- إضافة إلى مداهمة واعتقال السيد محمد أحمد سلطان عضو المركز الإعلامي في مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي لا يعلم عن مصيره منذ اعتقاله.

كما قامت وزارة الداخلية البحرينية بتاريخ العاشر من شهر أبريل بنشرها لبيانا[1] تضمن عزم الجهات الأمنية تحويل السيد نبيل رجب للمدعي العام العسكري على خلفية نشره لصورة للمواطن علي عيسى صقر على صفحته للتواصل الإجتماعي تويتر وتلك الصورة حسب بيان الداخلية تم التلاعب فيها، وكان نبيل رجب قد نشر صور للمواطن علي عيس صقر الذي قضى نحبه تحت التعذيب في احد مراكز الاعتقال البحرينية وتظهر الصور بشكل جلي آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له صقر.

وقد صرح نبيل رجب بشأن الصورة قائلاً: " لم اتلاعب في الصورة وهذه هي الصورة الحقيقة والتي تبين بدون ادنى شك حجم التعذيب الوحشي الذي تعرض له المواطن علي عيس صقر وقد انتشرت صور أثار التعذيب على جسد الشهيد كما يوجد اكثر من فيلم فيديو يظهر ذات الآثار، أما صور الداخلية التي عرضتها في بيانها فهي صور غير واضحة وقد التقطت من زاوية بعيده جدا ألا انها ايضا يمكن ملاحظة اثار التعذيب فيها، إن ما تشيعه السلطات البحرينية ضدي هو لثني عن مواصلة عملي كناشد حقوقي ولضرب مصداقية تقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان".

صورة بعد اقتحام منزل نبيل رجب

وتأتي الحملات البوليسية والإعلامية ضد نشطاء مركز البحرين متتابعة فمنذ يوم الأحد 20 مارس 2011 وبعد منتصف الليل داهم ما يقارب الـ 20 إلى 25 مقنعاً ومسلحاً مدنياً بالبنادق إضافة إلى العشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب منزل الأستاذ نبيل رجب. وقامت القوات باقتحام المنزل وتفتيشه والعبث بمحتوياته إضافة إلى مصادرة الحاسب الآلي الخاص بالسيد رجب وبعض الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعند اعتقاله قامت القوات بتقييد رجب ووضعه في مؤخرة سيارة تابعة لوزارة الداخلية حيث تم إهانته وركله و شتمة ومن بعدها تم اقتياده إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية حيث تم التحقيق معه وسؤاله عن شخص تسعى قوات الداخلية للقبض عليه إلا أن رجب أكد بأنه لا يعرف ذلك الشخص. وبعد استجواب دام ساعتين تم الإفراج عن نبيل رجب دون أن تنسب إليه أية تهمة[2] . والجدير بالذكر إن السيد نبيل رجب إلى جانب أنه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان فهو أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان[3] .

سيد يوسف المحافظة

والجدير بالذكر أنه وفي نفس اليوم الذي أعتقل فيه رجب، فإنه وبعد ساعة تقريبا من اليوم نفسة وتحديداً عند الساعة الثانية و النصف بعد منتصف الليل ، قامت مجموعة أخرى من المدنيين المقنعين بمعية عناصر شرطة مكافحة الشغب بمداهمة منزل المدون الالكتروني وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة بغية اعتقاله إلا انه لم يكن موجوداً في منزله آنذاك. أسرة السيد المحافظة أخبرت مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن مجموعة من المدنيين المسلحين بمرافقة قوات الأمن ويقدر عددهم بـ 25 اقتحموا البيت من خلال نافذة الطابق الثاني للمنزل وفتشوه دون أن يبرزوا أي إذن بذلك وهددوا الأسرة بأنهم سيعودون لمداهمة وتفتيش المنزل كل ليلة إن لم يسلم السيد المحافظة نفسه[4] .

محمد سلطان

في فجر الجمعة (الساعة 2.30) 18 مارس 2011 داهمت مجموعة من المدنيين المسلحين بمرافقة قوات الأمن منزل السيد محمد سلطان (30 سنة) وهو عضو إعلامي بمركز البحرين لحقوق الإنسان، حيث دخل ما يقارب 30 فرد من الملثمين ورجال الشرطة إلى المنزل وقاموا بفتيشه تفتيشاً دقيقاً إصافة إلى تفتيش السيارات الموجودة بالمنزل. وما يثير الاستغراب أنهم قاموا باعتقال الأخ الأصغر لمحمد سلطان وهو "يونس سلطان". بالرغم من انه ليس ناشطاً ولا منتمياً لأي جمعية سياسية أو حتى حقوقية. وتم احتجاز يونس لمدة أسبوع واحد ومن ثم تم إطلاق سراحه[5] .

د. محمد سعيد السهلاوي

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات البحرينية أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان فقد اعتقلت في وقت سابق وتحديدا بتاريخ 17 أغسطس الماضي عضو المركز الدكتور محمد سعيد السهلاوي واتهمته بالإنضمام إلى شبكة إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم في البحرين وأُفرج عنة بموجب عفو ملكي في 20 فبراير من هذا العام. وعاودت السلطات هذه المرة مداهمة منزل السهلاوي لاعتقاله وذلك بعد نحو اقل من شهر منذ أفرجت عنه إلا أنه لم يكن متواجداً في المنزل وهو مختفي الآن ولا يعرف مصيره.

ويتعرض مركز البحرين لحقوق الانسان لحملة إعلامية وقمعية شرسة من قبل الحكومة بسبب الدور الحقوقي البارز الذي يقوم به في توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وتزويد وسائل الإعلام العالمية بحقيقة ما يجري في البحرين، كان آخرها حلقة بثّها تلفزيون الدولة الرسمي بتاريخ 16 أبريل 2011 للضرب في مصداقية المركز ورئيسه[6]، وسبقها نشر صورته في احدى الصحف المحسوبة على السلطة ومن ثم في وكالة أنباء البحرين ضمن ما أسمته السلطة مخططا إرهابياً في سبتمبر الماضي[7] ، كما قامت السلطات مؤخراً بمنع رئيس المركز السيد نبيل رجب من مغادرة البلاد حيث كان مسافراً إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور اجتماع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي يشغل رجب منصب نائب الأمين العام فيها. وفي حادثة مشابهة تعرض رجب في 2 ديسمبر 2010 إلى مضايقات من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني بمطار البحرين الدولي عندما كان متجهاً لليونان حيث قاموا باحتجازه لمدة ساعة بعد تفتيش جهاز الكمبيوتر المحمول ( اللاب توب ) الخاص به تفتيشاً دقيقاً إضافة إلى تفتيش هاتفه النقال وتهديده[8] . ويتعرض أعضاء المركز بين فترة وأخرى لمثل هذه المتضايقات ومنهم المحامي محمد الجشي –العامل في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن معتقلي القضايا الأمنية- إضافة إلى الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة الذي أوقف عدة مرات بل خسر إحدى رحلاته بسبب التأخير الناتج عن توقيفه والتحقيق معه قبيل المغادرة في مطار البحرين الدولي من قبل أفراد جهاز الأمن البحريني. هذا وحذر ستة مقررين خاصين في الأمم المتحدة مملكة البحرين لعدم التزامها بتعهداتها على صعيد حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي وحرية التعبير. وعبَّروا في بيان صادر عنهم، عن تخوفهم من تجاهل حكومة البحرين لالتزاماتها الرئيسية على صعيد حقوق الإنسان منذ منتصف فبراير الماضي، محذرين في الوقت نفسه ممّا وصفوه بـ"كسر الوعود" التي أطلقتها الحكومة على نفسها، من خلال ما حدث من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وسط تدهور السلام والأمن في البلاد، معتبرين في الوقت نفسه أن التزامات البحرين الحقوقية باتت في الوقت الحالي موضع تساؤل[9] .

نبيل رجب –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- علق على ما يجري قائلاً: إن ما تفعله السلطة هو محاولة لإرهاب النشطاء وتخويفهم لثنيهم عن القيام بواجبهم الإنساني المتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين البحرينيين مؤكداً على استمرار أعضاء المركز ومواصلتهم لأداء واجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين.

وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات بـ: 1. الإفراج الفوري عن المعتقل وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد محمد سلطان. 2. الإفراج عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. 3. التوقف عن مضايقة النشطاء والحقوقيين وإعطاءهم الحرية لممارسة نشاطهم الحقوقي الذي تكفلة الاتفاقيات الدولية. 4. الالتزام في كل الأحوال بمواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان. 5. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

---

هيومن رايتس ووتش: البحرين: احتجاز محامي بعد مداهمة ليلية

15 طبيباً على الأقل رهن الاحتجاز دون إتاحة الزيارات الأسرية أو مقابلة المحامين

(المنامة، 16 أبريل/نيسان 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أكثر من 24 عنصراً في ثياب رسمية ومدنية من ضباط الأمن، أغلبهم ملثمين، داهموا بيت المحامي المعروف محمد التاجر مساء 15 أبريل/نيسان 2011، وقاموا باعتقاله. لم يتم إطلاعه هو أو أسرته على سبب احتجازه.

تعتقد هيومن رايتس ووتش أن التاجر هو أول محامي يتم القبض عليه منذ أكثر من عشر سنوات. وهو معروف بالدفاع عن رموز المعارضة والنشطاء الحقوقيين الذين يتم القبض عليهم في مداهمات أمنية. وقع الاعتقال حوالي الساعة 11 مساء 15 أبريل/نيسان، عندما حاصرت قوات الأمن بيته ثم اقتحمته. فتشت قوات الأمن البيت وصادرت أغراض شخصية منها حواسب آلية شخصية وهواتف نقالة ووثائق، قبل القبض عليه وأخذه. التاجر هو أحد 499 محتجزاً طرف السلطات البحرينية في الوقت الحالي، طبقاً لقائمة جمعتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي جمعية سياسية معارضة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال الحكومة لمحامي دفاع شهير يُظهر أن البحرين انعطفت إلى الأسوأ فيما يخص حقوق الإنسان. على السلطات إما أن تفرج عن محمد التاجر أو تنسب إليه اتهام فوراً، بجريمة واضحة يعترف بها القانون".

قالت هدى التاجر، زوجة محمد، لـ هيومن رايتس ووتش، إن حوالي الساعة 11 مساءً، جاء أحد أبناؤه وقال لها ولمحمد التاجر إن هناك بعض الرجال أمام البيت. فتح محمد التاجر الباب فدخل عدد من رجال الأمن الملثمين وبدأوا في تفتيش البيت. أمروا محمد التاجر بالبقاء على السلم خارج المنزل أثناء تفتيشهم، وقالوا لـ هدى التاجر أن تصعد للطابق العلوي وتوقظ الأطفال النائمين. أثناء الساعة ونصف الساعة التالية، أو نحو ذلك، فتش الضباط جميع الحجرات بإمعان، وصادروا أغراضاً شخصية. قالت هدى التاجر إنها اضطرت لإيقاظ الأطفال ونقلهم من حجرة لأخرى أثناء إتمام الضباط لعملية التفتيش.

قالت هدى التاجر إن الضباط سمحوا لمحمد التاجر بتوديعها قبل مرافقته للخارج وأخذه في عربة الشرطة.

وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يفعل زوجي أي شيء باستثناء الدفاع عن حقوق الآخرين". وتابعت: "إنه محامٍ، وهذا هو عمله. ويتمتع بالحصانة والحماية من أجل أداء عمله. لا أعرف أين هو الآن وما الذي يفعله. إنني خائفة".

أثناء عملية التفتيش أمر الضباط أيضاً محمد التاجر بتسليم مفتاح مكتبه في المنامة. قال التاجر لهم إنه يتشارك في المكتب مع عدد من المحامين الآخرين، لكنهم أصروا على أن يعطيهم المفتاح بغض النظر عما قاله. هيومن رايتس ووتش تعرب عن قلقها إزاء القبض على التاجر، كونه محاولة من السلطات لترهيب وإسكات محاميّ الدفاع.

التاجر عضو في مجموعة من المحامين البحرينيين الذين يدافعون عن شخصيات المعارضة والنشطاء الحقوقيين الذين تم القبض عليهم واحتجازهم من قبل السلطات أثناء السنوات القليلة الماضية، ومنهم من تم القبض عليهم أثناء الحملات الأمنية الأخيرة. هو أحد أبرز المحامين المشاركين في محاكمة 23 معارضاً وناشطاً حقوقياً تم القبض عليهم أثناء مداهمات أمنية في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، مع اتهامهم بتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. أفرجت الحكومة عن المدعى عليهم الـ 23 في 23 فبراير/شباط 2011، لكنها عاودت القبض على العديد منهم في حملة اعتقالات أخيرة. جمعت هيومن رايتس ووتش شهادات شهود يبدو منها أن قبل الإفراج عنهم في 23 فبراير/شباط، عرضت السلطات بعضهم لانتهاكات جسيمة ومعاملة سيئة ترقى لدرجة التعذيب.

الاعتقالات الأخيرة في صفوف الأطباء

قبل يومين من القبض على التاجر، اعتقلت السلطات د. صادق عبد الله، جراح الأوعية الدموية بمجمع السلمانية الطبي. قام مسؤولو وزارة الداخلية باستدعاء عبد الله إلى مقر الوزارة في المنامة حوالي الساعة 11 مساء 14 أبريل/نيسان، بحسب مصدر مقرب من العائلة. رافقته زوجته وأولاده إلى الوزارة. انتظروا هناك عدة ساعات لكن عبد الله لم يخرج. قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الأسرة اتصلت بضابط بالداخلية في 15 أبريل/نيسان للسؤال عن عبد الله، وقيل لهم إنه رهن الاحتجاز لمدة "بضعة أيام". لم يتم مدهم بمعلومات عن أسباب القبض عليه.

في وقت لاحق من اليوم نفسه، اتصل عبد الله بزوجته وقال لها أنه "بخير". سمحت السلطات لعائلة عبد الله بتوصيل عقاقيره الطبية إلى إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية في اليوم نفسه، لكن لم تسمح للأسرة أو للمحامي بزيارته. تعتقد أسرة عبد الله أن السلطات تحتجزه حالياً في مركز شرطة العدلية.

عبد الله هو واحد من 9 أطباء قبضت عليهم السلطات منذ 17 مارس/آذار، وثمانية على الأقل منهم اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي. قبضت السلطات على د. خلود الدرازي، ود. نايرة سرحان في 14 أبريل/نيسان، وعلى د. صادق جعفر في 13 أبريل/نيسان. قبل يومين اعتقلت د. نبيل تمام ود. نبيل حامد ود. عريف رجب ود. عبد الشهيد فضل ود. زهرة السماك. سبق للسلطات احتجاز السماك في 19 مارس/آذار. وهي زوجة د. غسان ضيف، الخاضع للاحتجاز منذ 19 مارس/آذار. د. تمام وعدد من الأطباء الآخرين تعرضوا للاعتقال بعد 17 مارس/آذار ثم تم الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك: "إننا نعرب عن مخاوف جسيمة إزاء سلامة وأمان بعض المحتجزين. على السلطات أن توفر فوراً معلومات عن أماكن جميع المحتجزين المقبوض عليهم منذ 17 مارس/آذار وأن تسمح لهم بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم".

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في عام 1998، يطالب بإخبار أي شخص يخضع للاحتجاز بالاتهامات المنسوبة إليه فوراً وأن يُحال إلى قاضي أو هيئة قضائية. رفض السلطات الاعتراف باحتجاز الشخص أو توفير معلومات عن مصيره أو مكانه يعتبر اختفاء قسري.

منذ 15 مارس/آذار والبحرين خاضعة للقوانين العرفية، وتسمى رسمياً بمسمى "حالة السلامة الوطنية" التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة فيما يخص الاعتقال وأعمال الرقابة والحظر على حريات التنقل وتكوين الجمعيات. حتى أثناء حالات الطوارئ فإن الحقوق الأساسية - مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحظر على التمييز - لابد من احترامها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

أية قيود على هذه الحقوق أثناء حالات الطوارئ الصحيحة لابد أن تكون مقتصرة للغاية.

hrw.org