أوباما يدعو لتنفيذ إصلاحات في البحرين بعد حكم بالإعدام على أربعة متظاهرين شيعة
1 مايو 2011
دعا الرئيس باراك اوباما ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى احترام "الحقوق العالمية للشعب البحريني"، وذلك بعد يومين من الحكم على أربعة متظاهرين بحرينيين شيعة بالإعدام، حسبما قال البيت الأبيض.
وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس أوباما قال في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني إن الولايات المتحدة "تعتقد أن استقرار البحرين مرتبط باحترام الحقوق العالمية لشعب البحرين وتنفيذ عملية إصلاح حقيقية تلبي تطلعات كل البحرينيين".
وشهدت البحرين التي تضم مقر الأسطول الخامس الأميركي، تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الأكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شهر فبراير/شباط الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف مارس/آذار.
وكان القضاء العسكري البحريني قد أصدر أحكاما بالإعدام يوم الخميس الماضي على أربعة متظاهرين شيعة أقروا بأنهم قتلوا شرطيين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في شهر مارس/آذار الماضي، كما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة آخرين من الشيعة في القضية نفسها التي بدأت المحاكمات فيها في 17 أبريل/نيسان الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت يوم الجمعة سرعة محاكمة هؤلاء المحتجين، إذ قال جاكوب ساليفان مدير الإدارة السياسية في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن دعت البحرين على أعلى المستويات إلى التحرك باتجاه حوار سياسي شامل لوقف الاضطرابات السياسية مشيرا إلى ضرورة أن تجري المحاكمات بشكل شرعي وبشفافية وصدقية.
وأوضح أنه "من الضروري أن تتحرك جميع الأطراف في البحرين باتجاه حوار سياسي شامل" مشيرا إلى أن "واشنطن وجهت هذه الرسالة إلى أعلى السلطات في الحكومة البحرينية قبل أقل من 24 ساعة".
وقال مسؤولون في الخارجية الأميركية إن هذه الرسالة حملها جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، إلى وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة.
هيومن رايتس ووتش: على مجلس حقوق الإنسان أن يتحرك إزاء الأوضاع في البحرين واليمن
30 أبريل 2011
(جنيف) - يما تصدى مجلس الأمن لأعمال العنف في ساحل العاج وفي ليبيا وسوريا هذا العام، فإنه لم يواجه أعمال القمع العنيف بحق المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في كل من البحرين واليمن. هناك سبعة دول - منها الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك - ذكرت البحرين واليمن في بياناتها في جلسة سوريا الخاصة، لكن لا توجد خطة قائمة كي يناقش المجلس الأوضاع في هاتين الدولتين.
وقالت جولي دي ريفيرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "أولئك الذين يواجهون قمع الحكومات الثقيل والعنف في البحرين واليمن يستحقون نفس الاهتمام من مجلس حقوق الإنسان، كمثل الذي منحه لسوريا". وتابعت: "حقيقة أن الأوضاع في هاتين الدولتين تحصل على عناوين صحف أقل هذه الأيام، ليست عذراً للسلبية".
على مدار عدة أسابيع، بدا أن مجلس حقوق الإنسان سيتناول قمع المتظاهرين في شتى أنحاء الشرق الأوسط من خلال جلسة موسعة "خاصة" عن الاحتجاجات المدنية في المنطقة. كان من شأن هذه الجلسة أن توفر الفرصة للمجلس كي يتصدى لأعمال العنف في البحرين واليمن. إلا أنه مع تكثف الحملة القمعية الحكومية في سوريا، انتقل المجلس لتناول هذا الوضع العاجل. مع انتهاء جلسة سوريا، ليس من الواضح إن كان المجلس سيتناول قضية البحرين أو اليمن، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة وفاة على الأقل في البحرين، أغلبها بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المميتة في تفريق المتظاهرين السلميين. العدد مهم للغاية في بلد تعداده 1.2 مليون نسمة، أكثر من نصفهم عمال أجانب. الوضع في البحرين بارز بشكل خاص نظراً لمعدلات العنف العالية ومستوى القمع الذي تلجأ إليه قوات الأمن منذ قمع التظاهرات في 16 مارس/آذار على حد قول هيومن رايتس ووتش. هناك نمط واضح من الاعتقالات وأعمال الاحتجاز التعسفية والمعاملة السيئة والترهيب بحق قيادات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان وأولئك المشاركين في الاحتجاجات، وهو مستمر. أكثر من 400 شخص تعرضوا للاحتجاز منذ بدء التظاهرات - منهم أطباء ومحامي معروف - وهناك على الأقل أربع وفيات مريبة رهن الاحتجاز في شهر أبريل/نيسان وحده، طبقاً لما أجرت هيومن رايتس ووتش من بحوث.
وقالت جولي دي ريفيرو: "لقد أظهر مجلس حقوق الإنسان أنه يحدث فارق حقيقي مع تصديه لحالات انتهاكات حقوق الإنسان القائمة، لكن مصداقيته قد تتضرر إذا التزم بمنهج انتقائي". وتابعت: "الولايات المتحدة التي دعمت التحرك في المجلس ضد سوريا بقوة، عليها أن تُظهر نفس روح المبادرة فيما يخص البحرين واليمن".
(..)
المملكة المتحدة قلقة لإصدار أحكام بالإعدام ضد متظاهرين بحرينيين
30 أبريل 2011
رغم تأييد بريطانيا لحق البحرين بمحاكمة مسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة خلال المظاهرات التي جرت مؤخرا في البحرين، إلا أنها تعارض الحكم بعقوبة الإعدام مهما كانت الظروف.
قال ناطق باسم وزارة الخارجية تعليقا على حكم الإعدام:
"تشعر المملكة المتحدة بالقلق لإصدار أحكام بإعدام أربعة بحرينيين. إننا نؤيد حق البحرين بمحاكمة المسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، إلا أن سياستنا دائما هي معارضة عقوبة الإعدام في كافة الظروف. حيث أن الإعدام يقوض الكرامة الإنسانية، وليس هناك دليل حاسم على أثرها الردعي، كما أن أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة يؤدي لتنفيذ العقوبة لا يمكن إلغاؤه أو تصحيحه لاحقا.
إننا قلقون بأن قوانين الطوارئ تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. ونحن نناشد السلطات البحرينية ضمان اتباع الأصول القانونية بكل عناية وشفافية في كافة القضايا، وحماية الحريات المدنية، وخصوصا حينما ينطوي ذلك على فرض عقوبات مشددة. من الضروري أن يتاح للمتهم الوقت الكافي للإعداد للدفاع عن نفسه، وتوفير محام له للدفاع عنه، ومحاكمته أمام محاكم مستقلة ومحايدة.
ويجب إجراء تحقيق شامل بكافة حالات القتلى الذين سقطوا خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك القتلى من بين المتظاهرين، وضمن سيادة القانون. ونحن نطالب الحكومة البحرينية بضمان الحقوق الإنسانية والحريات التي هي من حق كافة المواطنين، والتي التزمت الحكومة بحمايتها."
واشنطن تنتقد الأحكام الصادرة بحق متظاهرين شيعة في البحرين
29 أبريل 2011
انتقدت الولايات المتحدة الجمعة السلطات البحرينية على سرعة محاكمة متظاهرين شيعية وإدانتهم وبعضهم بالإعدام وآخرين بالسجن مدى الحياة لإقدامهم على قتل شرطيين اثنين.
وانتقد جاكوب سوليفان وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية، القضاء العسكري البحريني الذي أصدر أحكاما بالإعدام الخميس على أربعة أشخاص شيعة أقروا بأنهم قتلوا شرطيين خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في مارس/ آذار الماضي.
وحكم على ثلاثة شيعة آخرين بالسجن مدى الحياة في نفس القضية.
وقال سوليفان للصحافيين: "نحن قلقون من السرعة التي جرت فيها المحاكمة والأحكام التي صدرت".
وأضاف: "من وجهة نظرنا، وقد عبرنا عنها مرات عدة إنه من المهم أن تجري المحاكمات بشكل شرعي وشفاف وذات صدقية".
وأوضح "من المحتم أن تتقدم جميع الأطراف (في البحرين) نحو حوار سياسي شامل. إنها رسالة وجهناها إلى أعلى السلطات في الحكومة البحرينية قبل اقل من 24 ساعة".
وقال مسؤولون في الخارجية الأميركية إن هذه الرسالة حملها جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، إلى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة.
باريس تطالب المنامة بعدم إعدام معارضين شيعة
أ. ف. ب. 29 أبريل 2011
باريس: طالبت فرنسا السلطات البحرينية بالا تعدم اربعة معارضين شيعة حكم عليهم بالاعدام الخميس بتهمة قتل شرطيين اثنين في اثناء التظاهرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان "ندعو السلطات البحرينية الى عدم تنفيذ العقوبة".
وتابع "مع عودة الهدوء حان وقت البحث عن سبل اجراء حوار صادق بين الاطراف المعنيين والسعي الى المصالحة، وهي الحل الوحيد الدائم للازمة السياسية في البحرين". وحكم القضاء البحريني الخميس بالاعدام على اربعة شيعة بتهمة قتل شرطيين اثنين في اثناء التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس.
وحكم على ثلاثة اخرين بالسجن المؤبد بحسب وكالة الانباء البحرينية الرسمية.
وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف اذار/مارس.