facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

عدد المعتقلين والمفقودين يتجاوز 800 شخص بينهم عشرات النساء، بعد فرض حالة "السلامة الوطنية"

- بين المعتقلين معلمين ومحامين وأطباء وشعراء وفنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين ونشطاء الكترونيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الجمعيات السياسية.

- العديد من المعتقلين أو المفقودين تم اعتقالهم من مستشفى السلمانية بعد إصابتهم برصاص الشرطة وقبل اتمام علاجهم.

- الغالبية العظمى من المعتقلين لا يُعرف مكان اعتقالهم على وجه التحديد.

- أصغر المفقودين لا يتجاوز الثانية عشر من العمر (علي احمد عباس يحيى ثامر).

مرفق أدناه قائمة متجددة بالمعتقلين والمفقودين بحسب ما ورد لمركز البحرين لحقوق الإنسان من معلومات.

قائمة جميع المعتقلين والمفقودين

قائمة الأطباء المعتقلين
للتبليغ عن المعتقلين أو المفقودين الرجاء إرسال البلاغ على هذا الرابط To report a case of detainee/disappeared please use this link


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن الناشط عبد الهادي الخواجة

10 أبريل 2011

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من تنامي الاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

وكانت السلطات البحرينية قد قامت باعتقال الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة مع زوجي ابنتيه وافي الماجد و حسين احمد وذلك بعد اقتحام منزله يوم 9/4/2011 والاعتداء عليه وعلى أسرته من قبل عناصر تابعين للأمن الوطني.

كما قامت السلطات بالاعتداء بالضرب المبرح على الناشط الحقوقي محمد المسقطى عضو المركز العربي الاوربي لحقوق الإنسان ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

وسبق أن شغل الخواجة موقع مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان ، كما انه تولي منسق مؤسسة فرونت لاين في الشرق الاوسط.

وأشار ” مركز البحرين لحقوق الإنسان” إلى أن السلطات البحرينية اقتحمت الباب الأمامي المؤدي الى منزله ثم ضربوه بشدة مع رجل آخر.

وقال ” المركز ” أن الخواجة تعرض لضرب مبرح حتى انه يمكن مشاهدة بقع دماء على درجات سلم منزله ، وعندما حاولت ابنته الكبرى زينب التدخل تعرضت للضرب أيضا. وعاش الخواجة في المنفى لمدة 12 عاما قبل أن يسمح له بالعودة بموجب عفو عام. ووضع في السجن لانتقاده سياسات ملك البحرين في عام 2004 وفي وقت لاحق صدر عفو ملكي عنه.

وتأتي تلك الاعتداءات في وقت تتصاعد فيها انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضة من جانب السلطات البحرينية ، بعد تصاعد دعوات الإصلاح، والاعتصام لفترات طويلة في دوار اللؤلؤة ، وهجوم قوات الأمن على المعتصمين ، وقد اسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل عدد من المواطنين واصابة العشرات.

و تتعارض هذه الإجراءات المتخذة بحق النشطاء المذكورين عاليه مع أحكام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999

وتعرب ” المؤسسة العربية ” عن تضامنها مع الناشط عبد الهادي الخواجة وزوجي ابنتيه ، وتطالب السلطات في البحرين بالإفراج الفوري عنهم ، والتحقيق في الاعتداءات البدنية التي تمت علي كل من الخواجة والمسقطي من جانب قوات الأمن.

كما تطالب ” المؤسسة ” السلطات البحرينية بالتجاوب مع مطالب المواطنين في الاصلاح واحترام حقوق الإنسان ، والتوقف عن أي انتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان.

Sherif Helaly Executive Director Arab Foundation for Civil Society and Human Rights Support 18 Huda Shaerawy - Cairo 6,th floor Tel-fax:00202- 23937575 Mobail 0122988544 Email afcshr@yahoo.com

madanya.net

هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب إطلاق سراح ناشط المعارضة البارز

على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي كسر صمتها إزاء المعاملة القاسية للمعارضة

(المنامة 9 أبريل/نيسان 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات البحرين أن تفرج فوراً عن المعارض البارز والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، أو أن تحيله فوراً إلى قاضي مستقل مع نسب الاتهام إليه بتهمة يمكن مقاضاته عليها.

كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية إلى السماح لطبيب مستقل بأن يكشف فوراً وبلا شروط على الخواجة - 50 عاماً - الذي قال شهود عيان إنه تعرض للضرب المبرح على يد شرطة مكافحة الشغب عندما داهمت بيت ابنته في ساعات فجر 9 أبريل/نيسان 2011. الخواجة - المعارض والناشط الحقوقي - عمل في منظمات حقوقية دولية وبحرينية عديدة، منها مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة فرونت لاين ومقرها دبلن.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ضرب الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة بقسوة من قبل الشرطة أثناء مداهمة ليلية بلا أمر قضائي هو أمر غير قانوني وبالغ القسوة. يجب أن يتم الإفراج عنه فوراً".

حوالي الساعة 2 صباحاً، بحسب زينب الخواجة - ابنة الخواجة - اقتحم نحو 15 رجلاً مقنعاً مسلحون وأغلبهم يرتدون ثياباً سوداء، اقتحموا أبواب البناية التي تقيم فيها بقرية المقشع، واقتحموا شقتها بالطابق الرابع، بعد أن كسروا الباب بمطرقة. أمسكوا بعبد الهادي الخواجة من قربته وجرجروه ومعه زوجيّ ابنتيه، وافي الماجد وحسين أحمد، إلى منبسط درج الطابق الثالث، وهناك تعرضوا له بالضرب والركل.

قالت زينب الخواجة لـ هيومن رايتس ووتش إنها سمعت أباها يشهق قائلاً: "لا أقدر على التنفس" ورأته يرتطم بالأرض. عندما حاولت التدخل، قال الرجال المقنعون إنهم سيأخذونها بدورها، ثم أجبروها على العودة لشقتها. قالت إنها عثرت فيما بعد على آُثار دماء على السلم.

أجبر المقنعون محمد المسقطي، وهو بدوره من أزواج بنات الخواجة ومدير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، على نزول الدرج إلى شقة قاموا فيها بتقييد يديه وأجبروه مع الخواجة وحسين والماجد على الرقاد على الأرض. قال المسقطي إنهم صفعوه ووضع أحدهم حذائه على رقبته. عندما تعرف المقنعون على اسمه، نقلوه إلى حجرة مجاورة ونزعوا عنه أصفاده وأمروه بالبقاء حيث هو، بحسب ما قاله المسقطي.

قالت زينب المسقطي لـ هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت سيارتيّ جيب شرطيتين وست سيارات جيب سوداء بلا لوحات أرقام مسودة الزجاج تغادر من أمام بنايتها. استغرقت المداهمة بالكامل 45 دقيقة على حد قولها. ولم يُظهر أي من المقنعين أمر توقيف أو بطاقة هوية.

قالت زينب الخواجة إن أبيها تحدث علناً في دوار اللؤلؤة بالمنامة ودعى لمحاكمة أعضاء الأسرة الحاكمة - آل خليفة - بناء على اتهامات بالفساد والتعذيب. في فبراير/شباط استقال الخواجة من منصب المنسق الإقليمي لفرونت لاين، وهي منظمة دولية مقرها دبلن تكرس جهودها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كي يتاح له الوقت للعمل مع المعارضة السياسية في البحرين. كما أنه مؤسس والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان. أثناء أحداث البحرين وصلته تهديدات بالقتل على رسائل نصية وعبر مواقع الشبكات الاجتماعية، بحسب ما ذكرت زينب الخواجة.

جمعت هيومن رايتس ووتش معلومات عن أكثر من 12 مداهمة ليلية في البحرين خلال الأسابيع الأخيرة. يتم احتجاز المحتجزين فعلياً بمعزل عن العالم الخارجي، مع إتاحة مكالمة أو مكالمتين قصيرتين لهم من أماكن احتجازهم، يطلبون فيها ثياباً نظيفة. تقول أسر المحتجزين إنهم لم يُسمح لهم بمقابلة أقاربهم المحتجزين، ولا سُمح لمحاميهم. ولم تقم الحكومة بعرض أي سجلّ يُذكر بالمحتجزين.

دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى المجاهرة بانتقاد حملة البحرين القمعية على المعارضة. منذ 16 مارس/آذار لجأت شرطة البحرين وقواتها المسلحة، بدعم من قوات جاءت من السعودية، بقمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في المنامة.

وقد تصاعدت الانتهاكات خلال الأسابيع الأخيرة، وشملت الضرب لدى نقاط التفتيش من قبل رجال مقنعين ورجال في ثياب مدنية، ومداهمات ليلية تستهدف منازل من يُرون على أنهم نشطاء ومتظاهرين، والإبعاد الجبري من المستشفيات بحق مرضى مصابين إصابات جسيمة يبدو أن السبب في إصاباتهم هي الشرطة.

وقال جو ستورك: "التزمت واشنطن والعواصم الأوروبية صمتاً مقلقاً إزاء القمع القاسي في البحرين لنشطاء الديمقراطية". وتابع: "يصف الرئيس أوباما - عن حق - رد الفعل السوري إزاء المتظاهرين بأنه "مثير للاشمئزاز" إلا أن الخراب اليومي في البحرين يمر دون أي انتقاد علني، في مراعاة واضحة لمشاعر الحكومة السعودية".

دعت هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى انتقاد الإجراءات القمعية التي تتخذها البحرين علناً وأن يطالبوا بالإفراج عن المحتجزين تعسفاً أثناء الحملة القمعية، لدى اجتماعهم في لوكسمبرغ في 12 أبريل/نيسان.

وفي 16 مارس/آذار كانت قوات الشرطة والجيش قد أخلت باستخدام القوة دوار اللؤلؤة في المنامة، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت قبل شهر، بعد يومين من إرسال السعودية قوات ودبابات إلى البحرين. في ذلك الحين انتقدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لجوء البحرين لاستخدام القوة ضد تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، لكن بعد ذلك التزم المسؤولون الأمريكيون الصمت، باستثناء تصريح واحد يخص اعتقال مدون شهير، تم الإفراج عنه بعد ذلك.

قتلت قوات الأمن 18 شخصاً على الأقل منذ بدء التظاهرات، 11 منهم قُتلوا منذ 15 مارس/آذار. تلجأ الشرطة لمداهمات ليلية على أحياء وقرى شيعية، فتقتحم البيوت بحثاً عن المشاركين في التظاهرات وداعميها.

منذ 15 مارس/آذار، والشرطة والجيش يعملان بموجب القانون العرفي، ومسماه الرسمي "حالة السلامة الوطنية". في 4 أبريل/نيسان نشرت الحكومة قائمة بالسلطات المكفولة لقوة دفاع البحرين وأجهزة الأمن الأخرى بموجب هذه الحالة، وتشمل الرقابة والقيود على المنظمات غير الحكومية، والجميعات السياسية والنقابات والحق في شل حرية التنقل ووقف أي تنقلات إلى أي جزء من البلاد والقبض على أي شخص مُشتبه بأنه يهدد "سلامة المواطنين".

تقول جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، وهي حزب سياسي معارض، أن الشرطة احتجزت نحو 430 شخصاً على مدار الأسابيع الستة الماضية. تعتمد الوفاق على الأهالي في الإبلاغ عن المفقودين والمفترض أنهم قيد الاحتجاز وتحدث القوائم بشكل دوري. وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال الاعتقال التعسفي والاحتجاز لأكثر من 12 شخصاً يعملون بالرعاية الطبية وأطباء.

وقال جو ستورك: "لا يمكن أن يكون معنى القانون العرفي هو نصب حفل من القمع بلا حساب، يستهدف المتظاهرين السلميين والخصوم السياسيين". وأضاف: "أولئك الذين تم القبض عليهم ما زال من الواجب أن يمثلوا أمام قاضٍ يحدد مشروعية احتجازهم، وأن يُتاح لأهلهم زيارتهم".

hrw.org

مراسلون بلا حدود: ترحيل صحفيين وإجبار آخرين على الإستقالة

7 أبريل 2011 البحرين

ألقت السلطات البحرينية القبض على الصحافيين العراقيين من جريدة الوسط علي الشريفي ورحيم الكابي وقامت بترحيلهما من البلاد في 4 نيسان/أبريل الماضي. وكان هذان الصحافيان يتعاونان مع هذه الجريدة التابعة للمعارضة منذ العام 2005.

تم هذا الترحيل غداة صدور قرار عن وزير الإعلام في المملكة يقضي بإغلاق هذه المنشورة المؤسسة في العام 2002 بعد بث برنامج في 3 نيسان/أبريل بعنوان "ميديا ​​ووتش" على شاشة التلفزيون الوطني اتهم الوسط بالسعي إلى تقويض الاستقرار والأمن في البحرين. واتهمت الصحيفة بارتكاب "انتهاكات خطيرة" بنشرها أنباء كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج.

وفي الوقت نفسه، قررت هيئة شؤون الإعلام السماح بصدور الصحيفة مجدداً وتوزيعها بدءاً من الرابع من نيسان/أبريل. إلا أن ثلاثة من أبرز صحافيي هذه الجريدة أجبروا على الاستقالة وهم: رئيس التحرير الدكتور منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا. وقرر مجلس إدارة الصحيفة تعيين عبيدلي العبيدلي بدلاً من الجمري.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية: لا لغلق مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

7 أبريل 2011

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ إقدام السلطات البحرينية على غلق مقر اتحاد نقابات عمال البحرين وإحالة رئيس الاتحاد رفقة عدد أخر من القادة النقابيين على التحقيق أمام النيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب والعصيان المدني وذلك بعد الدعوة إلى الإضراب العام التي أطلقها اتحاد نقابات عمال البحرين , علما أن السلطات البحرينية قبل إقدامها على هذه الخطوات الزجرية القصوى ضد الحق النقابي عمدت إلى فصل أكثر من 300 عامل بعد مشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات كما اعتقلت عددا كبيرا من النقابيين منهم الأمين العام لرابطة المعلمين البحرينيين ورئيسة جمعية ممرضات البحرين . إن المرصد يعتبر كل هذه الإجراءات سواء ضد اتحاد عمال البحرين أو النقابيين والعمال انتهاكات خطيرة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الضامنة لحرية العمل النقابي وعلى هذا الأساس يعبر المرصد عن :

- تضامنه اللامشروط مع كل عمال ونقابيي البحرين وأعضاء اتحاد نقابات البحرين.

- إدانته الشديدة لهذه الهجمة الشرسة على حرية العمل النقابي وخاصة انتهاك حرمة مقرات النقابات وإحالة النقابيين على العدالة أو اعتقالهم وفصل العمال بسبب مشاركتهم في تحركات عمالية .

- يطالب من السلطات البحرينية التراجع الفوري عن إجراءاتها الزجرية ضد النقابيين والعمال .

- يأمل من كل الاتحادات النقابية العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني سرعة التحرك وممارسة كل الضغوط الممكنة على السلطات البحرينية حتى توقف انتهاكاتها بحق العمال والنقابيين.

وإيمانا من المرصد بضرورة المبادرة والتحرك العاجل في هذه الوضعيات الاستثنائية سيتم إطلاق حملة دولية تضامنية مع عمال ونقابيي البحرين ومع اتحاد نقابات عمال البحرين لحشد كل أنواع الدعم والمناصرة لهذه القضية العادلة .

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 07 /04 / 2011

anhri.net

منظمة أطباء بلا حدود تدعو لوقف الحملة العسكرية لفرض النظام ضد المرضى في البحرين

المنامة/بروكسل، استنكرت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود اليوم استعمال المرافق الطبية في البحرين لقمع المتظاهرين مما يجعل من المستحيل تلقي الجرحى للعلاج أثناء الاشتباكات.

وتصف وثيقة إعلامية علنية نشرتها منظمة أطباء بلا حدود اليوم كيف أن المستشفيات والمراكز الصحية في البحرين لم تعد ملاذاً يقصده المرضى أو الجرحى لتلقي العلاج بل أصبحت مصدر خوف. وتقول لطيفة أيادة، منسقة طبية لدى منظمة أطباء بلا حدود: "تُستعمل الجروح، لا سيما تلك الناتجة عن الشرطة والإطلاق النار العسكري، لتحديد الأشخاص قصد احتجازهم كما أن العراقيل أمام الحصول على العلاج الصحي تستعمل لمنع الأشخاص من المشاركة في المظاهرات. كما تُستخدم المرافق الصحية كطعم لتحديد الأشخاص الذين يتجرؤون على طلب العلاج وبالتالي اعتقالهم".

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الحكومة والمتظاهرين في فبراير/شباط، أصبحت المرافق الصحية في البحرين الآن، والتي تعمل بشكل جيد فيما يتعلق بالمعدات والبنى التحتية والطاقم المؤهل، عاجزة عن تلبية احتياجات سائر السكان. وبالفعل أضحى مستشفى السلمانية، مستشفى الإحالة العام الوحيد في البحرين، شبه خالي عندما زارته منظمة أطباء بلا حدود مؤخراً.

وأخبر الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى السلمانية منظمة أطباء بلا حدود كيف أنهم تعرضوا للضرب من قبل أفراد الجيش، بما في ذلك على جروحهم. وتم اعتقال آخرين داخل المرافق الصحية عندما أكتشف أن جروحهم مرتبطة بالمظاهرات. وبسبب المخاطر المترتبة عن الذهاب إلى المستشفى أو المرافق الصحية، غالباً ما لا يحاول المرضى طلب العلاج.

وأدى استعمال مستشفى السلمانية من قبل المتظاهرين كمكان إقامة مظاهراتهم واستخدامه لاحقاً من طرف الجيش علاوة على استهداف المرافق الصحية والطاقم الطبي فيها، إلى التقليص من قدرة المرافق الصحية على توفير رعاية طبية دون تحيز.

وقد عرضت منظمة أطباء بلا حدود توفير استجابة طبية لحالة الطوارئ الناجمة عن الوضع في البحرين حيث أنها تستطيع مرافقة المرضى إلى المرافق الصحية لضمان حصولهم على العلاج وعدم تعرضهم للاعتقال في المرافق الصحية وضمان أداء الموظفين لمهمتهم دون تحيز ولا انتقام. ولسوء الحظ، لم تستطع المنظمة الحصول على ضمانات لمرافقة المرضى دون استهدافهم خلال عمليات قمع الجيش.

ويقول كريستوفر ستوكس، مدير عام منظمة أطباء بلا حدود: "إن إعلان الجيش عن كون المستشفى هدفاً عسكرياً شرعياً واستخدام النظام الصحي كوسيلة في الجهاز الأمني يتجاهل تماماً وينال من حق سائر المرضى في العلاج في بيئة آمنة ويتمثل الواجب الأساسي لسائر الموظفين الطبيين في تقديم العلاج دون تمييز".

يتعين اتخاذ كافة الخطوات لاستعادة قدرة السكان على تلقي العلاج دون خوف وذلك بإبعاد الجيش من مستشفى السلمانية. وينبغي على المعارضة والمتظاهرين أيضاً أن يضمنوا عدم استخدام المستشفى كمكان لتجمّع المتظاهرين.

كما تود منظمة أطباء بلا حدود أن تؤكد على ضرورة وواجب السلطات في احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، لا سيما تلك المعنية بحماية واحترام المرافق الطبية والطاقم الطبي. كما تمتد هذه القواعد إلى حماية المدنيين، والمرضى والجرحى، والأسرى. وتقع مسؤولية استعادة وظيفة النظام الصحي اليوم على عاتق السلطات.

ويتعين على كل من الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات التوقف عن استعمال النظام الصحي كوسيلة لقمع المتظاهرين والسماح للطاقم الطبي بالعودة لأداء مهامهم الأولية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الطائفية للمرضى.

ملف ذا صلة:

قمع الجيش للمرضى في البحرين يشلّ الخدمات الصحية(ورقة إعلامية علنية لمنظمة أطباء بلا حدود)

www.msf-me.org

البحرين: مسؤول بالأمم المتحدة يؤكد القلق حول الإجراءات المتخذة ضد نقابات العمال

6 أبريل 2011

أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن الإجراءات المتخذة ضد نقابات العمال في البحرين بما فيها التمييز ضد القيادات وأعضاء اتحاد نقابات العمال. وفي بيان صادر أمس، حث سومافيا السلطات البحرينية، في خطاب وجهه إلى رئيس الوزراء يوم الجمعة، على ضمان ألا يواجه العمال والنقابات أي نوع من المعاملة غير النزيهة أو المهينة بسبب إعرابهم عن حقوقهم المشروعة بما يتوافق مع حرية التجمع. وقال المدير العام إن التظاهرات السلمية الأخيرة في البحرين قابلتها القوات الأمنية بالاستخدام المفرط للقوة والتي أعلنت أيضا حالة الطوارئ، مضيفا أن منظمة العمل الدولية قد تلقت معلومات إضافية بشأن فصل عدد من الناشطين في الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين واتخاذ تدابير تعسفية تقوض من حرية الاتحاد على العمل.

وقد تلقى الاتحاد الدولي لنقابات العمال معلومات حول فصل 300 عامل لمشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات.

ومن بين المفصولين عبد الغفار عبد الحسين، رئيس اتحاد نقابات شركة النفط البحرينية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين سابقا وأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العام بزعم "تحريضهم للعمال والموظفين في المشاركة في الإضراب العام"، كما قد يتعرض هؤلاء الأشخاص للمحاكمة.

وبحسب منظمة العمل الدولية فقد كانت هناك حالات فصل جماعية في شركة الألمونيوم وميناء خليفة البحري وشركة طيران الخليج.

كما أشارت المنظمة إلى اعتقال الأمين العام لرابطة المعلمين البحرينيين ونائبه وستة من أعضاء الرابطة كما لا يعرف مكان اعتقال رئيسة جمعية ممرضات البحرين، رولا الصفار.

وقال سومافيا "إن كل هذه المعلومات تثير القلق الشديد خصوصا عندما يدعو الاتحاد العام لنقابات العمال كل العاملين إلى العودة إلى العمل وأنهم تلقوا ضمانات من المسؤولين بأنهم لن يتعرضوا لأي تدابير عقابية لمشاركتهم في الإضراب".

وقرر سومافيا إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى البحرين في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة الإجراءات المتخذة ضد نقابات العمال.

www.un.org

لجنة حماية الصحفيين: البحرين تمارس ضغوطاً على صحيفة يومية ناقدة وتطرد صحفيين اثنين

نيويورك، 6 نيسان/إبريل 2011 -

في يوم الثلاثاء، طردت السلطات البحرينية مدير تحرير صحيفة 'الوسط' علي الشريفي، والكاتب في الصحيفة رحيم الكعبي، وهما عراقيان، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية ولمقابلات أجرتها لجنة حماية الصحفيين. وأفادت الكاتبة في الصحيفة مريم الشروقي للجنة حماية الصحفيين أنه بحسب ما تعلم لم تقدم الحكومة تعليلا لقرارها هذا. وأضافت أنه تم تعيين الشريفي مديرا للتحرير في يوم الأثنين فقط، بعد أن استقال سلفه واثنان آخران من كبار موظفي الصحيفة سعيا لإنقاذ الصحيفة. وقد عين مجلس إدارة صحيفة 'الوسط' عبيدلي العبيدلي مديرا لتحرير الصحفية، ورفض العبيدلي الإدلاء بأي تعليق بشأن طرد الشريفي والكعبي.

cpj.org

نيويورك، 4 نيسان/ أبريل، 2001 - استمرت الحكومة البحرينية في محاولاتها لكبت وسائل الإعلام الناقدة لها حيث أمرت وزارة الإعلام بإغلاق كبرى الصحف البحرينية المستقلة يوم الأحد. وتدين لجنة حماية الصحفيين الأساليب العنيفة التي تتبعها الحكومة البحرينية التي أجبرت صحيفة بارزة على إجراء تغيير في إدارة تحريرها. وأما في ليبيا والعراق واليمن فتواصل الحكومات استهداف وسائل الإعلام المستقلة والناقدة بالتخويف والمضايقة، وفقاً لم توصلت إليه أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

لم تظهر صحيفة 'الوسط' على أكشاك الصحف يوم الأحد في حين تم إيقاف النسخة الإلكترونية منها، وفقاً لما أوردته تقارير إخبارية محلية وأخرى دولية. وقد اتهمت وزارة الإعلام الصحيفة "بالتلفيق والتزييف المتعمد للأخبار أثناء الاضطرابات الأخيرة التي عمت مملكة البحرين"، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية. إلا أن رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رفع الحظر عن الصحيفة بعد استقالة رئيس التحرير منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ومدير الأخبار المحلية عقيل ميرزا.

وصرح الجمري للجنة حماية الصحفيين بأن "الاستقالة كانت قراراً صعباً إلا أنها كانت الشيء الذي يلزم القيام به لحماية الصحيفة ومصدر عيش العاملين فيها. لقد تعرضت الصحيفة لحملة قاسية من التخويف من قبل السلطات".

وقد كثّفت البحرين من إجراءاتها الصارمة على وسائل الإعلام منذ أن فرضت حالة الطوارئ الشهر الماضي، حسب ما أظهره بحث لجنة حماية الصحفيين.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن الزعم بأن ثمة تحيز في تغطية صحيفة 'الوسط' دون تقديم دليل معقول لدعم هذا الادعاء هو أمر مثير للضحك. لقد البحرين قامت في السابق بإلقاء تهم التحيز جزافاً بهدف إسكات الإعلام الناقد من أبرزها التهم التي وُجهت لقناة 'الجزيرة' العام الماضي عندما أرادت الحكومة إغلاق مكتب القناة في البحرين".

cpj.org

البحرين : ضحايا حملات التنكيل بالمعارضة في تزايد مستمر

الشبكة العربية تستنكر إغلاق جريدة “الوسط” وفصل أكاديميين وإداريين من جامعة البحرين

القاهرة في 4 إبريل 2011

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار الحملات الأمنية التي تشنها الحكومة البحرينية بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية ضد النشطاء والمعارضين في دولة البحرين والتي لم تتوقف عند حد قمع المظاهرات السلمية باستخدام الأسلحة والرصاص والاستعانة بقوات درع الجزيرة وشن حملات تشويه للاحتجاجات وتصويرها للعالم علي إنها أحداث طائفية, وإنما امتدت لتشمل ملاحقة واعتقال نشطاء الإنترنت والمعارضين الذين شاركوا في الاحتجاجات أو نشروا أخبار عنها ,ووصلت الي حد إصدار قرار جائر يوم أمس السبت 2 إبريل 2011 يقضي بإغلاق جريدة “الوسط” البحرينية المستقلة المعروفة بعدم انتمائها للحكومة ولا المعارضة علي خلفية نشرها لأحداث القمع الذي تعرض له المحتجون داخل المملكة ,وقد زعمت الحكومة إن الإغلاق جاء علي خلفية مخالفة الجريدة لآداب المهنة,ويوضح هذا القرار نية السلطات البحرينية علي التضييق علي كافة وسائل الإعلام المعارضة أو حتي المستقلة بهدف السيطرة علي وسائل الإعلام وترك الصحف التي تتبني وجهات نظر الحكومة.

وعلي صعيد أخر أصدرت إدارة جامعة البحرين بيان صحفي يوم الجمعة 1 إبريل أعلنت فيه فصل العديد من الأكاديميين والإداريين العاملين بالجامعة ومعاقبة العديد من الطلاب والدارسين بها علي خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين للمطالبة بالديمقراطية,والتي وصفها البيان بـ”الأحداث الخطيرة” كما أشار البيان الي أن التحقيقات مازالت مستمرة ومازال الباب مفتوحا لفصل ومعاقبة آخرين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن ما تقوم به الحكومة البحرينية هي حملات تنكيل وإقصاء للمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة, مدعومة بقوات خارجية ، بهدف الانتقام منهم وإبعادهم عن كافة الأماكن المؤثرة في المملكة والسيطرة علي كافة وسائل الإعلام والتعليم بالبلاد,بعد أن استعانت بجيش درع الجزيرة وإرسال المملكة العربية السعودية ما يزيد من 1000 جندي للمشاركة في قمع الإحتجاجات وهو ما مكنها من السيطرة علي تلك الاحتجاجات نسبيا”.

وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة البحرينية من التمادي في قمع واستهداف المعارضة الذي لن يسفر سوى عن مزيد من الشقاق والاحتقان ، الذي لا يولد الا العنف ويهدر فرصة الحوار والاصلاح في البحرين.

anhri.net

مراسلون بلا حدود: سعي السلطات البحرينية إلى فرض التعتيم الإعلامي

4 أبريل 2011

تدين مراسلون بلا حدود التدابير التي اتخذتها السلطات البحرينية لفرض الصمت المطبق على التظاهرات في البلد وقمع الشرطة: إقفال وسيلة إعلام تابعة للمعارضة، واستقالة ثلاثة من مسؤوليها قسراً، ومضايقة صحافيين محليين وفرق عمل من وسائل إعلام أجنبية، والتنكيل ببحرينيين على اتصال بصحافيين أجانب، واعتقال مدوّنين، وشنّ حملة دعاية مؤيدة للحكومة، وإصدار المدعي العام العسكري مذكرات، وغيرها. لا توفّر الحكومة أي وسيلة للسيطرة على الإعلام بشأن الحركة الاحتجاجية وتشويه سمعة منظميها والمشاركين فيها. في 3 نيسان/أبريل 2011، أعلن وزير الإعلام إغلاق صحيفة الوسط التابعة للمعارضة والمؤسسة في العام 2002. وقد حجبت الطبعة الإلكترونية من الصحيفة أيضاً.

صدر هذا القرار في أعقاب بث برنامج بعنوان "ميديا ​​ووتش" على شاشة التلفزيون الوطني في اليوم السابق اتهم الوسط بالسعي إلى تقويض الاستقرار والأمن في البحرين على خلفية الادعاء بارتكاب الصحيفة "انتهاكات خطيرة" بنشرها أنباء كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج.

وفي الوقت نفسه، قررت هيئة شؤون الإعلام السماح بصدور الصحيفة مجدداً وتوزيعها بدءاً من الرابع من نيسان/أبريل. إلا أن ثلاثة من أبرز صحافيي هذه الجريدة أجبروا على الاستقالة وهم: رئيس التحرير الدكتور منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا. وقرر مجلس إدارة الصحيفة تعيين عبيدلي العبيدلي بدلاً من الجمري.

أدلى منصور الجمري بتصريح إلى وكالة أسوشيتد برس اعتبر فيه أن "هذه محاولة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة في البحرين".

وعلاوة على ذلك، أوضح تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن المدعي العام العسكري أصدر قراراً في 28 آذار/مارس (المرسوم رقم 5 لعام 2011) يقضي بحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات التي يجريها لأسباب تتعلق بالأمن القومي (http://www.fidh.org/Bahrain-risk-of-blackout-on-human-rights). ولا شك في أن نشر مرسوم مماثل كفيل بتعزيز ترسانة التدابير المتخذة لفرض الصمت على كل الفظائع التي ترتكبها قوات الأمن.

في 29 آذار/مارس، ألقي القبض على صحافيين من شبكة سي إن إن هما سكوت برونشتاين وتارين فيكسل فيما كانا يجريان مقابلة مع نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في منزله.

تدين مراسلون بلا حدود أيضاً حملة القمع الممارس ضد المدوّنين البحرينيين. منذ بضعة أيام، يتم تداول صور لمدونين ونشطاء حقوقيين نافذين على الإنترنت باعتبارهم من "الخونة". ومن بين هؤلاء، محمود اليوسف ومناف المهندس اللذين اعتقلا في 30 آذار/مارس 2011 وأفرج عنهما في اليوم التالي بعد استجوابهما.

في اليوم نفسه، تعرّض المدوّن محمد المسقطي (واسمه المستعار emoodz) للاعتقال وما زال محتجزاً في مكان مجهول. وكان هذا المدوّن الناشط على مدونته (http://emoodz.com) وتويتر (http://twitter.com/emoodz) حيث ينشر أشرطة فيديو لأحداث الأسابيع الأخيرة قد تلقى تهديدات من أحد أعضاء العائلة المالكة، مهد آل خليفة (https://twitter.com/#!/MohdSAlkhalifa). ولم يتمكن من الاتصال بأسرته إلا مرة واحدة فقط غداة اعتقاله.

ما زال مهد آل خليفة يهدد على موقع تويتر (https://twitter.com/#!/MohdSAlkhali...) كل من يدعو إلى الإفراج عن محمد المسقطي: "إن أي شخص يعيش في البحرين ويدعم الإرهابي emoodz، سيتم الاستيلاء على عنوان بروتوكول الإنترنت خاصته ويتعرّض للاعتقال". لا تزال مراسلون بلا حدود تجهل مصير علي عبد الإمام وسيد اليوسف المحافظة اللذين اختفيا في 16 آذار/مارس الماضي وعبد الجليل السنكيس الذي اعتقل في اليوم نفسه. ولاحظ عالم التدوين صمت عدد من أعضائه على شبكة الإنترنت من دون معرفة ما إذا كان قد تم اعتقالهم فعلياً أو يختبئون هرباً من قمع الشرطة. لذا، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات بالإفراج فوراً عن المدوّنين المعتقلين ووقف حملات الكراهية ضدهم.

arabia.reporters-sans-frontieres.org