facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

البحرين : الحكم على 6 اشخاص بالإعدام في اول محاكمة عسكرية للمدنيين

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه ازاء إستمرار إستخدام عقوبة الإعدام في البحرين بالعقوبات القضائية لا سيما الأحكام الصادرة من قبل المحكمة العسكرية مؤخراً .

في تاريخ 25 ديسمبر 2017 ، اصدرت المحكمة العسكرية في البحرين حكم الإعدام على 6 اشخاص مدنيين وهم ، سيد فاضل عباس ، سيد علوي حسين ، محمد عبدالحسين المتغوي ،مرتضى السندي ، حبيب الجمري و موظف في السلك العسكري مبارك عادل مهنا كما اصدرت حكما بالسجن سبع سنوات على 7 اشخاص مدنيين اخرين و إسقاط الجنسية عن عنهمجميعا بتهمة محاولة إغتيال قائد قوة دفاع البحرين .https://www.bna.bh/portal/news/817991

سيد علوي سيد حسين و سيد فاضل عباس وهم من بين المتهمين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام والذين قد تعرضوا للإختفاء القسري لمدة تتجاوز ال 6 أشهر بعدما اعتقلتهم قواتمدنية تابعة للأجهزة الامنية واخفتهم ولم تسمح لهم بالإتصال الا بعد مرور عدة أشهر من إعتقالهم ولم تسمح لهم بالزيارة حتى صدور الحكم في تاريخ 25 ديسمبر 2017 .

في 29 سبتمبر 2016 أُعتقلت قوات مدنية سيد فاضل عباس بعد مداهمة منزله وتفتيشه دون إبراز مذكرة قبض او أذن قانوني بالتفتيش  ومن ثم تلقت عائلته إتصال منه يفيد بتواجدهفي مبنى إدارة المباحث الجنائية ولكن بعد شهر واحد من إعتقاله تم نقل فاضل إلى مكان غير مجهول لم تتمكن عائلته من معرفة هذا المكان الذي يبدوا انه ( معسكرات تابعة لقوة دفاعالبحرين ) والذي بقى فيه لمدة تصل الى 6 اشهر وقبل نقلهم الى سجن ( قرين ) الخاص بالأشخاص العسكريين كما علمت عائلته لاحقاً .

 سيد فاضل أفاد الى عائلته بتعرضه للتعذيب و الصعق بالكهرباء و التعليق ( الفيلقه ) أثناء فترة إخفاءُه قسرياً في مكان لا يعلمه حيث كان مقيد اليدين من الخلف لمدة تصل إلى 6 أشهركما أفاد أنهُ  في أكثر الأوقات كان مصمد العينين و لا يرى مكان تواجده او الأشخاص الذي يحققون معه .

في تاريخ 24 أكتوبر 2016 ، اعتقلت قوات مدنية أيضاً  سيد علوي حسين من عمله والذي يعمل مهندس في شركة اتصالات البحرين (بتلكو) ولم تفصح الجهات التي قامت بإعتقالهعن مكانه ولم تسمح له بالاتصال الى عائلته او معرفة مكان تواجده والتي قامت بإخفاءه قسرياً لأكثر من 6 أشهر .

اطلع الان على الانتهاكات التي تعرض لها سيد علوي وسيد فاضل وبقية المتهمين بعد اعتقالهم مرورا بفترة اختفائهم و محاكمتهم .

http://bchr.myftp.org/sites/default/files/pdf_0.pdf

بتاريـخ 23 أكتوبر 2017 عقدت اول جلسة محاكمة والتي كانت لمدة 5 دقائـق، ورفضــت المحكمــة الاستماع للمتهمــن، الذين حضروا الجلسة وهم سـيد علـوي سـيد حسـن، سـيدفاضـل سـيد عبـاس، محمـد عبـد الحسـن أحمـد كاظـم المتغـوي، محمـد عبـد الحسـن صالـح عـلي الشهابي وقد لاحظ المحامـون الحاضرون في الجلسـة بـأن المتهمـن كانـت تبـدو عليهـمآثـار التعذيـب والارهاق الشديد .

هذه المحاكمة العسكرية التي يتم فيها محاكمة مدنيين تعد الاولى بعد التعديل الدستوري الذي يفتح الصلاحيات للقضاء العسكري و الذي صدر في مارس 2017 بمرسوم مكلي من قبلملك البحرين والتعديل القانوني الذي جرى عليه في 18 ابريل  2017 والذي بموجـب هـذا القانـون أصبـح للمحاكـم العسـكرية الولاية على محاكمـة المدنيـين بشـكل دائـم وتحـال إليهـا كلالدعـاوى الجنائيـة ) التـي تمت على خلفيـة قضايـا سياسـية ( والتـي لم تحـال الى المحاكم الجنائيـة ذات الطابـع المدني ) ، ( وذلـك وفـق المادة الثالثـة مـن القانـون رقـم 12لسـنة 2017.

http://bnaprodwebsite-1215491119.eu-west-1.elb.amazonaws.com/portal/news/781428?date=2017-04-18#.WkemRd6IxBk.mailto

وذلك بعد المحاكم العسكرية التي جرت للمدنيين في عام 2011 و طبقاً لتقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، الذي صدر في نوفمبر 2011 عن وهي هيئة دولية عيّنها ملكالبحرين للتقصي في أمر الانتهاكات أثناء التعامل مع مظاهرات 2011، أدانت المحاكم العسكرية نحو 300 شخص في جرائم سياسية في محاكمات خُصصت لـ "معاقبة المعارضة وردعالمعارضة السياسية" .

خلصت هيئات حقوقية دولية إلى أن محاكمة المدنيين عسكريا تخرق حق المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. ذكرت "لجنة حقوق الإنسان"، هيئة الخبراء الدولية التي تُفسر"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صدقت عليه البحرين في 2006 ، أنه لا يُحاكم المدنيون عسكريا إلا في ظروف استثنائية وفي ظروف تكفل كامل الأصولالقانونية للمحاكمة. 

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى إن محاكمة أشخاص مدنيين في المحاكم العسكرية يعد إنتهاكاً صارخا للمواثيق و العهود الدولية لا سيما ماذكر اعلاه من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية  وهو جزء أيضاً  من الحملة القمعية التي تقودها الحكومة لمعاقبة المعارضة السياسية و النشطاء البارزين و إستهزاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

لذا فَإِنَّ  مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو المجمع الدولي و حكومة البحرين بشكل عاجل :

  • تحرك المجتمع الدولي من اجل انقاذ المحكومين بالاعدام في البحرين من خسارة حياتهم
  • ايقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية
  • ايقاف جميع احكام الاعدام الصادرة من المحاكم العسكرية والمدنية .

البحرين: استمرار استهداف أقرباء النشطاء المهجرين وسط اضطرابات متواصلة

 

تعبّر منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن إدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية في استهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائلهم، كما وتبيّن "تعّرض المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل مستمر وممنهج لصنوف من الانتهاكات، تشمل الاحتجاز التعسفي والحرمان من السفر والتعذيب والاعتقال، كما تأكدّت الإفادات التي وثقتها الجهات الحقوقية المعتبرة عن تعرض عوائل المدافعين الحقوقيين للاستهداف والمضايقة المستمرة".

وتأكّد هذه المنظمات "أنها رصدت ووثقت واقعة الاعتداء من قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية على المواطن البحريني "يونس أحمد سلطان" شقيق المدافع الحقوقي محمد سلطان عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان والتي كشفت عن حجم تورط الأجهزة الأمنية في استهداف ومضايقة عوائل النشطاء الحقوقيين، كما أنّها تبيّن أن سياسة التعذيب أصبحت ممنهجة ومستشرية ومتكررة وتصاحبها أساليب الاعتداء والتحرش الجنسي، وآخر الضحايا هو "يونس" الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والحط من الكرامة الإنسانية والذي صاحبه اعتداء جنسي من قبل الضابط طاهر العلوي بتاريخ 26 نوفمبر 2017 بمديرية أمن المنطقة الجنوبية (مركز شرطة مدينة حمد دوار 17)، والتي تظهر بأنه تعرض للإكراه على العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمراقبة النشاط الحقوقي ورصد أنشطة المنظمات الحقوقية المتعاونة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (إفادة الضحية مرفقة مع هذا البيان).

وتطالب المنظمات الموقعة أدناه حكومة البحرين بفتح تحقيق جدّي في هذه الحادثة، وايقاف استهداف النشطاء الحقوقيين وعوائلهم وعدم مضايقتهم، إذ يترتب على حكومة البحرين الالتزام بموجب المادة 2 من إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرّ بموجب قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1998، كما وتطالب بدعوة المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (السيد/ ميشيل فورست) لزيارة البحرين والوقوف على حقيقة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائلهم.

المنظمات الموقعة:                                                     

  1. سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
  2. مركز البحرين لحقوق الإنسان
  3. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
  4. المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان
  5. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان

الإفادة:

"يونس أحمد سلطان"، هو مواطن بحريني وشقيق الناشط الحقوقي محمد سلطان عضو مركز البحرين لحقوق الانسان، افاد بتعرضه للاستجواب والتعذيب والتهديد من قبل ضباط يعملون في الاجهزة الامنية في حادثتين في نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

بالتحديد في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، تلقى يونس سلطان اتصال من ضباط في مركز شرطة دوار 17 في مدينة حمد وأمروه بالحضور إلى المركز، وحين وصوله بعد حوالي 15 دقيقة، تم نقله من قبل أفراد الشرطة إلى مكتب ضابط التحقيق.

أفاد يونس بان تم التحقيق معه عن أنشطة شقيقه الحقوقي محمد سلطان الذي يقيم حاليًا في فرنسا واثنين من الناشطين البحرينيين في المنفى، وهما السيد يوسف المحافظة، نائب رئيس سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، يستقر حاليًا في ألمانيا وحسين جواد، رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، ويستقر هو الآخر أيضًا في فرنسا.

وخلال التحقيق ذكر يونس انه تم سؤاله عن الاجتماع مع المدافعين عن حقوق الإنسان اجبروا على العيش في المنفى في فرنسا وألمانيا، والتعاون مع اشخاص اخرين للإطاحة بالحكومة في البحرين، ونفى سلطان هذه الاتهامات، ودعا الضابط شرطيين آخرين قاما بتهديده بالضرب والاعتداء عليه جنسيًا. كما افاد بأن ضابط التحقيق عرض عليه مكافآت مالية من أجل تزويده بالمعلومات الاستخباراتية حول تحركاتهم وأنشطتهم".

وفي 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، قام ضباط في مركز الشرطة ذاته بالاتصال بسلطان مرة أخرى وطلبوا منه أن يحضر لمقابلة الضابط طاهر العلوي، وحين وصول سلطان تم نقله إلى مكتب الضابط العلوي، حيث دعاه الأخير إلى طلب الشاي أو الماء، فكان رد سلطان أولًا: "لا، شكرا" ولكن الضابط أصر، وقام سلطان بطلب الماء، وبدلًا من ذلك رمى العلوي الماء في وجه سلطان وبدأ يهينه ويهين معتقداته الدينية.

وقال الضابط العلوي أنه لديه أدلة ضده، ووضع جهاز كمبيوتر محمول فيه صور له في مراسم عامة مع عدد من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك نبيل رجب وآخرين، ونفى سلطان أي أنشطة إجرامية، وذكر أنه لا يمكن أن يتذكر تفاصيل أي محادثات كان لديه مع هذه الشخصيات.

هنا قام اثنان من الضباط بتوجيه سلطان نحو الحائط، وقال لهم الضابط العلوي "افعلا ما شئتما"، وهنا بدأ الاثنان مع الضابط طاهر العلوي بضرب سلطان وتعريته من جميع ملابسه الاعتداء عليه جنسيا وركله في اماكن مختلفة في جسده.

وأمر الضابط العلوي الضباط الآخرين بمغادرة الغرفة وأخذ جميع ملابس يونس سلطان معهم بعيدًا، واستأنف الضابط العلوي التحقيقات معه بينما كان عاريًا بشكل كلي ومرة أخرى اتهمه ب "القيام بأنشطة إرهابية "، ضغط عليه بغرض تقديم معلومات عن شقيقه محمد سلطان ويوسف المحافظة وحسين جواد، أو أنه سيتهمه بمختلف الجرائم المرتبطة بالإرهاب والمؤامرة.

وبعدها، أعاد حراس الشرطة ملابس سلطان وأمروه بلبسها، واكتشف في وقت لاحق أن الملابس الداخلية التي أعطيت له لم تكن خاصة به أساسًا!

يقول يونس انّ الضابط أعطاه مهله قدرها 15 يومًا للعودة إلى مركز الشرطة، وكان اليوم الخامس عشر هو يوم الاثنين 11 ديسمبر/ كانون الأول، ومنذ ذلك الوقت قاموا بالاتصال به عدة مرات ولكنه لم يقم بالرد على أي مكالمة هاتفية خوفًا، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، وبالتحديد في الساعة 1:00 صباحًا، تلقّى يونس سلطان اتصالًا من الضابط العلوي الذي هدده مباشرة وقال: "هل أنت خائف مني؟ اتصال في هذا الوقت من الليل بالطبع يخيفك، أليس كذلك؟ انتهى الموعد النهائي الخاص بك"!

وأفاد أيضًا بتعرضه للتخويف والترهيب وخوفًا على سلامته وأمنه غادر في نفس اليوم إلى فرنسا حيث بدأ عملية تقديم طلب اللجوء بعد مغادرته البحرين.

 

 

 

 

 

الموت أو الاعتراف

ا بــادئ العامــة القانــون الــدو ا قــارن وال عــة الدوليــة حــول مســألة القضــاء وا حاكـات تُحـ ّذر مـن محاكمـة ا دنيـ محاكـم ذات طابـع عسـكري أو التوسـع تطبيـق القوانـ القضائيـة الخاصـة الحـا ت ا سـتثنائية، ومـن ا عـروف وا ّسـلم بـه أن ا حاكـم العسـكرية هـي تلـك التـي تنظـر الجرائـم التـي تصـدر مـن متنسـبي ا جهـزة العســكرية ومرتبطــة بعملهــم ومهامهــم العســكرية، وهــذا مــا كانــت عليــه ا حكمــة العسـكرية دسـتور مملكـة البحريـن دسـتور للعـام 2002 وتحديـداً ا ـادة 105 البنـد – ب- منـه والتـي تنـص عـ أنه (یقتـر اختصـاص ا حاكم العسـكریة عـ الجرائم العسـكریة التـي تقـع مـن أفـراد قـوة الدفـاع والحـرس الوطنـي وا مـن العـام ، و یمتـد إ غ هـم إ عنـد إعـ ن ا حـكام العرفيـة ، وذلـك الحـدود التـي یقررهـا القانـون)، ولكـن بعـد تقريـر اللجنـة البحرينيـة ا سـتقلة لتقـي الحقائـق وخصوصـاً البنـد 119 ومـا ترتـب عليـه مـن آثـار قانونيـة مبطلـة حـكام ا حاكـم العسـكرية أثنـاء فـرة إعـ ن ا حـكام العرفيـة وا نتهـاكات الحقوقيـة التـي صاحبتهـا ومـن ثـم إعـادة ا حاكـات محاكـم مدنيـة، لجـأت البحريـن إ تجـاوز هـذا ا حظـور الدسـتوري بتعديـل ا ـادة105 مـن الدسـتور بتاريـخ 30مـارس2017 وبنـص يرفـع ا انـع الدسـتوري حاكمـة ا دنـ محاكـم عسـكرية، وترتـب عـ هـذا التعديـل الدسـتوري تعديـل عـ قانـون القضـاء العسـكري بتاريـخ 18إبريـل2017 أي بعـد أقـل مـن ع يـن يـوم وبشـكل مسـتعجل. ويتوســع هــذا القانــونليكــون القضــاء العســكري مختــص حاكمــة ا دنيــ ا تهمــ القضايــا السياســية ا نصــوص عليهــا قانــون العقوبــات البحرينــي (قانــون عــام).

.Read full article here

 

البحرين أحكام قضائية بإسقاط الجنسية عن 26 مواطن بحريني خلال ثلاثة أيام

يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقله البالغ إزاء استمرار السلطات في البحرين باستخدام عقوبة إسقاط الجنسية ضد أولئك الذين يحملون آراء تخالف توجهات الحكومة أو سياستها، متجاهلةً الاتفاقيات الدولية التي تنص على حق الأفراد في التمتع بجنسيتهم وعدم تجريدهم منها تعسفاً ودون مراعاة لما ستخلفه هذه العقوبة من معاناة إنسانية.

فقد أصدرت المحكمة خلال 3 أيام متتالية أحكاماً بإسقاط الجنسية البحرينية عن 26 مواطن في قضايا مختلفة. ففي تاريخ 29 أكتوبر 2017 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكماً بإسقاط الجنسية عن شخصين هما حسن علي الشمر وحسن جعفر الصددي إضافة إلى الحكم على الأول بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار بحريني، وعلى الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات بعد اتهامهما بالتدرّب على استخدام الأسلحة وتلقي أموال من جماعات إرهابية.

حسن الشمر

وحصل المركز على معلومات تفيد بتعرض الشمر، الذي تم اعتقاله من قبل قوات مدنية في 1 يناير 2017، للتعذيب النفسي والجسدي بعد أن قضى 28 يوماً في مبنى التحقيقات الجنائية. قال حسن لعائلته بأنه اضطر للإعتراف لينقذ نفسه من التعذيب وأنه كان ينوي نفي هذه الإعترافات في النيابة العامة غير أنه تفاجأ بتهديده من قبل أحد العناصر التابعة للتحقيقات الجنائية بإعادته للتعذيب في حال نكرانه للتهم الموجهة له، الأمر الذي دفعه للتوقيع على الإعترافات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب. حيث أمرت النيابة بتوقيفه لمدة 6 أشهر وفقاً لقانون الإرهاب.

"يبدو وكأنه قد فقد ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه قبل اعتقاله"، هذا ما قالته العائلة في تعليقها على ما رأته أثناء زيارتها لحسن بتاريخ 29 أكتوبر 2017.

الصحافي محمد الجزيري      الناشط الالكتروني علي معرا

 وفي 30 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 7 متهمين بالإنضمام للقضية المعروفة ب"قروب البسطة (إرفاق بيان المركز عن اعتقال المتهمين في قروب البسطة" من بينهم الناشط الإلكتروني علي معراج http://bchr.myftp.org/ar/node/6827  وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً آخر بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية عن 7 مواطنين آخرين في القضية ذاتها ومن بينهم الصحافي محمود الجزيري  http://bchr.myftp.org/ar/node/7678  .

وتتهم السلطات البحرينية المعتقلين في هذه القضية بتكوين خلية تحمل إسم "قروب البسطة" للتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني وحزب الله. إلا أن هناك دعاوى من بعض المتهمين تفيد بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على الإعتراف بهذه التهم، حيث لم تقم المحكمة بالتحقيق في هذه الدعاوى وأصدرت حكمها القاسي ضد المعتقلين.

وفي 31 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية والسجن المؤبد على عشرة متهمين في قضية ارتباط بجماعات إرهابية وحيازة سيف دون ترخيص. وقالت النيابة العامة في بيان لها https://www.instagram.com/p/Ba6I189FMOW/ بأنها تلقّت بلاغاً عن ضبط جماعة إرهابية، حيث دلّت التحريات عن قيام شخص "متوفي في العراق" قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية. واستندت النيابة العامة في استدلالاتها على الأدلة القولية منها شهود الإثبات (شرطة يعملون في وزارة الداخلية) واعترافات المتهمين (التي غالباً ما تنتزع تحت التعذيب) والأدلة الفنية ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية.

محمد عبدالجليل

أحد المتهمين في هذه القضية وهو محمد عبدالجليل والذي اعتقل في شهر يوليو 2016 بعد مداهمة منزله بشكل غير قانوني حيث لم يبرز مأموري الضبط إذناً بتفتيش المنزل أو أمراً بالقبض. وبقي محمد 18 يوماً في مباني التحقيق التي لم تقتصر على مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية فحسب بل تم أخذه لسجن جو المركزي وتعذيبه لإجباره على الإعتراف بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح في إيران والعراق إضافة إلى تعرضه للتهديد في النيابة العامة لحمله على تأييد التهم التي وجهت له.  "قولي أي نوع من أنواع التعذيب لم أتعرض إليه ، هذه هي إجابة محمد لوالدته عندما سألته عن ما تعرض له أثناء التحقيق. 

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المحاكم البحرينية تتجاهل شكاوى التعذيب التي يفيد بها المعتقلين وتصدر بحقهم أحكاماً قاسية في مخالفة صريحة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما أن الحكومة في البحرين أصبحت تستخدم إسقاط الجنسية كوسيلة تخويف ضد أولئك الذين يخالفونها الرأي.

وبناءً على ما ذكر فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات البحرينية للتالي:

  • الإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة
  • التحقيق في كافة مزاعم التعذيب الذي تحدث عنها المتهمون
  • إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتهمون لا سيما تلك التي انتزعت كرهاً
  • محاسبة مرتكبي الإنتهاكات و إنهاء سياسة الإفلات من العقاب

 

البحرين أحكام قضائية بإسقاط الجنسية عن 26 مواطن بحريني خلال ثلاثة أيام

يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقله البالغ إزاء استمرار السلطات في البحرين باستخدام عقوبة إسقاط الجنسية ضد أولئك الذين يحملون آراء تخالف توجهات الحكومة أو سياستها، متجاهلةً الاتفاقيات الدولية التي تنص على حق الأفراد في التمتع بجنسيتهم وعدم تجريدهم منها تعسفاً ودون مراعاة لما ستخلفه هذه العقوبة من معاناة إنسانية.

فقد أصدرت المحكمة خلال 3 أيام متتالية أحكاماً بإسقاط الجنسية البحرينية عن 26 مواطن في قضايا مختلفة. ففي تاريخ 29 أكتوبر 2017 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكماً بإسقاط الجنسية عن شخصين هما حسن علي الشمر وحسن جعفر الصددي إضافة إلى الحكم على الأول بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار بحريني، وعلى الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات بعد اتهامهما بالتدرّب على استخدام الأسلحة وتلقي أموال من جماعات إرهابية.

حسن الشمر

وحصل المركز على معلومات تفيد بتعرض الشمر، الذي تم اعتقاله من قبل قوات مدنية في 1 يناير 2017، للتعذيب النفسي والجسدي بعد أن قضى 28 يوماً في مبنى التحقيقات الجنائية. قال حسن لعائلته بأنه اضطر للإعتراف لينقذ نفسه من التعذيب وأنه كان ينوي نفي هذه الإعترافات في النيابة العامة غير أنه تفاجأ بتهديده من قبل أحد العناصر التابعة للتحقيقات الجنائية بإعادته للتعذيب في حال نكرانه للتهم الموجهة له، الأمر الذي دفعه للتوقيع على الإعترافات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب. حيث أمرت النيابة بتوقيفه لمدة 6 أشهر وفقاً لقانون الإرهاب.

"يبدو وكأنه قد فقد ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه قبل اعتقاله"، هذا ما قالته العائلة في تعليقها على ما رأته أثناء زيارتها لحسن بتاريخ 29 أكتوبر 2017.

الصحافي محمد الجزيري      الناشط الالكتروني علي معرا

 وفي 30 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 7 متهمين بالإنضمام للقضية المعروفة ب"قروب البسطة (إرفاق بيان المركز عن اعتقال المتهمين في قروب البسطة" من بينهم الناشط الإلكتروني علي معراج http://bchr.myftp.org/ar/node/6827  وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً آخر بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية عن 7 مواطنين آخرين في القضية ذاتها ومن بينهم الصحافي محمود الجزيري  http://bchr.myftp.org/ar/node/7678  .

وتتهم السلطات البحرينية المعتقلين في هذه القضية بتكوين خلية تحمل إسم "قروب البسطة" للتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني وحزب الله. إلا أن هناك دعاوى من بعض المتهمين تفيد بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على الإعتراف بهذه التهم، حيث لم تقم المحكمة بالتحقيق في هذه الدعاوى وأصدرت حكمها القاسي ضد المعتقلين.

وفي 31 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية والسجن المؤبد على عشرة متهمين في قضية ارتباط بجماعات إرهابية وحيازة سيف دون ترخيص. وقالت النيابة العامة في بيان لها https://www.instagram.com/p/Ba6I189FMOW/ بأنها تلقّت بلاغاً عن ضبط جماعة إرهابية، حيث دلّت التحريات عن قيام شخص "متوفي في العراق" قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية. واستندت النيابة العامة في استدلالاتها على الأدلة القولية منها شهود الإثبات (شرطة يعملون في وزارة الداخلية) واعترافات المتهمين (التي غالباً ما تنتزع تحت التعذيب) والأدلة الفنية ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية.

محمد عبدالجليل

أحد المتهمين في هذه القضية وهو محمد عبدالجليل والذي اعتقل في شهر يوليو 2016 بعد مداهمة منزله بشكل غير قانوني حيث لم يبرز مأموري الضبط إذناً بتفتيش المنزل أو أمراً بالقبض. وبقي محمد 18 يوماً في مباني التحقيق التي لم تقتصر على مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية فحسب بل تم أخذه لسجن جو المركزي وتعذيبه لإجباره على الإعتراف بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح في إيران والعراق إضافة إلى تعرضه للتهديد في النيابة العامة لحمله على تأييد التهم التي وجهت له.  "قولي أي نوع من أنواع التعذيب لم أتعرض إليه ، هذه هي إجابة محمد لوالدته عندما سألته عن ما تعرض له أثناء التحقيق. 

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المحاكم البحرينية تتجاهل شكاوى التعذيب التي يفيد بها المعتقلين وتصدر بحقهم أحكاماً قاسية في مخالفة صريحة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما أن الحكومة في البحرين أصبحت تستخدم إسقاط الجنسية كوسيلة تخويف ضد أولئك الذين يخالفونها الرأي.

وبناءً على ما ذكر فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات البحرينية للتالي:

  • الإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة
  • التحقيق في كافة مزاعم التعذيب الذي تحدث عنها المتهمون
  • إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتهمون لا سيما تلك التي انتزعت كرهاً
  • محاسبة مرتكبي الإنتهاكات و إنهاء سياسة الإفلات من العقاب

 

البحرين : المعتقلين بين المعاناة وإهمال سلطات السجون في الحصول على الخدمات الطبية

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء إستمرار شكاوي المعتقلين من عدم إهتمام سلطات السجون في شكواهم الصحية و المطالبة بالحصول على الخدمات الطبية والرعايةالصحية .

 حيث وثق المركز العديد من الحالات الصحية لموقوفين و محكومين في السجن و الذين يشكون عدم الاهتمام لشكواهم الصحية من قبل سلطات السجون في البحرين .

إلياس فيصل الملا هو شاب بحريني من مواليد العام 1991، اعتقلته قوات الأمن البحرينية في 11 مايو 2012 بعد مداهمة منزل عائلته من دون إبراز أي مذكرة إعتقال رسمية. تم أخذإلياس إلى الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية، حيث أفاد لاحقاً إلى عائلته  بتعرضه للتعذيب النفسي والجسدي عبر الركل ، حرمان من النوم والأكل ، حرمان من أداء الصلاة،وإجباره على الوقوف لساعات طويلة والتوقيع على إعترافات غير صحيحة . في 5 مايو 2013 حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عام بعد توجيه عدة إتهامات من بينها الشروع في قتل أحدعناصر قوات الأمن وحرق دورية أمنية .

وفي شهر مايو 2015 بدأ إلياس يشكو من ألم شديد في بطنه إلى أن أُدخل في الأول من أغسطس 2015 إلى المستشفى العسكري

تم تشخيص حالته بأنه يعاني من المرحلة الثالثة من سرطان القولون، لكنه أُعيد إلى السجن بعد أيام قليلة، حيث كان يعاني من التقيأ المستمر حيث ذكر ذلك في اتصال بوالدته. 

. في 12 أغسطس 2015، أبلغت الطبيبة المعالجة والدة الياس بخبر إصابة ولدها بمرض السرطان وبحاجته للخضوع لجلسات العلاج الكيماوي. 

اقرا المزيد عن حالة الياس الملا :

http://www.bahrainrights.org/ar/node/8422

بحسب إفادة والدة إلياس الملا بأنه في يوم 16 اكتوبر 2017 وردها اتصال منه أخبرها بأن إداره سجن جو ترفض نقل (عينات البراز ) للتحليل للتاكد من عدم رجوع المرض السرطاني ،حيث إن أخذ الأدويه مشروط بفحص العينات فهذه العينات وصفت له من قبل مستشفى السلمانيه بتاريخ 10 سبتمبر 2017 ومنعته أيضاً من اخذ الادويه التي قد وصفت له مسبقا كما وانهاُصيب بضطرابات نفسية بعد مماطله سلطات السجن  في نقل العينات منذ اكثر من شهر ومنعه من العلاج .

كما وذكرت والدته بأن إبنها بدء يشعر مجدداً بأعراض المرض الذي كان يعاني منه سابقاً ، ومنها إنتفاخ وآلام حادة في الجهة اليمنى من أعلى البطن وآلام في المفاصل بالكامل والظهروالمعدة ، ويعاني من إسهال حاد ومستمر منذ تاريخ 9 يوليو 2017 ويضطر للإمتناع عن الأكل في معظم الأحيان تجنباً لهذه المعاناة ، إضافة الى ذلك يعاني من قصر في النظر والغثيانوالدوار المستمر وتكتل الدم خلف الكعبين ، وكل هذه الأعراض والآلام تمنعه من النوم و أخذ الراحة الجسدية، بالإضافه إلى رفض اداره السجن و المستشفى من تسليمها اي تقرير طبييختص بحالته الصحيه 

 في تاريخ 17 أكتوبر 2017 توجهت والدة الملا إلى الأمانه العامة للتظلمات والمؤسسه الوطنيه لحقوق الإنسان لتقديم شكوى حول مماطلة إداره سجن جو ابنها من تلقي علاجه في ضلتدهور حالته الصحية .

حالة إلياس الملا ليست الوحيدة ، حيث وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 100 حالة لشكاوي تلقها لأشخاص في السجن بين محكومين و موقوفين يشكون  أهمال سلطاتالسجون في لشكواهم الصحية و الطلب بعرضهم على طبيب او نقلهم إلى المستشفى من بينهم أشخاص يعانون من أمراض مزمنه كمرض السكر ( فقر الدم المنجلي ) . و عادة ما يلجى السجناء و الموقوفين الذين بحاجة للذهاب الى المستشفى للإضراب عن الطعام للمطالبة بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج او حصلوهم على الخدمات الطبية .

أحمد ميرزا . 33 عام هو سجين في سجن جو المركزي ، (مبنى 4) ويواجه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات ، أفادت عائلته الى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن أحمد أفاد لها في إتصالبتاريخ 7 مايو 2017 ، بأن سلطات السجن لا توفر له الأدوية العلاجية التي يحتاجها حيث انه مصاب بمرض السكلر ( فقر الدم المنجلي ) ويتعرض الى نوبات حادة وتقول عائلته إنهبحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإستئصال المرارة والتي كان من المفترض يتم إجراءها منذ عام 2016 ولكن إدارة السجن لم تقوم بأخذ احمد الى المستشفى في المواعيد المقررة لإجراءالعملية في كل مرة يتم تحديد موعد جديد من قبل الطبيب والذي كان أخرها في شهر مارس 2017 ولكن أيضاً  لم تقوم إدارة السجن بأخذه إلى المستشفى لإجراء هذه العملية .كما شكتعائلته إن الحالة الصحية لأبنها في تدهور  بشكل مستمر وقد وصل نسبة الصفرة البليوروبين في جسم أحمد إلى 985 و النسبة الطبيعية هي 21 فقط مما أدى إلى تأثر الأجزاء الأخرى فيالجسم مثل الكبد والطحال كما افاد الأطباء إلى أحمد في الفحص الذي اُجري له في شهر يناير 2017 ، ويقول أحمد إلى عائلته بالرغم من الخطابات التي اقوم بتقديمها إلى سلطات السجنلأخذي إلى المستشفى في المواعيد المحددة لي لكن سلطات السجن لا تقوم بالرد على هذه الخطابات .في 3 ديسمبر 2017 تلقت عائلته إتصال منه افاد لها أنه يعاني من الآم حادة في جسمهولم يتم أخذه إلى المستشفى بالرغم من طلبه المستمر بذلك .

علي حبيب يعقوب 24 عام ، وهو محكوم بالسجن لمدة 10 سنوات موجود في مبنى 4 في سجن جو المركزي ، مصاب بمرض السكلر ( فقر الدم المنجلي) ويصاب بنوبات حادة ، افاد الىعائلته ان سلطات السجن لا توفر له الإهتمام و لا تنقله الى المستشفى عندما يصاب بنوبات المرض الا في بعض المرات مما يجعل حالته الصحية تسوءاً اكثر   . 

وبناءاً على الشكاوي و الإفادات ، يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان ان هناك مخالفه صريحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لا سيما القاعدة رقم 22 المتعلقة بمعاملة السجناء والخدمات الطبية , وانتهاكاً للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يؤكد حق الفرد في الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الصحية في ظلالظروف المحلية.

و بناءا على كل ماذكر ، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية و الجهات الرسمية المعنية بشؤون السجناء كمفوضية حقوق السجناء بالتالي .

 الإلتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لاسيما  المتعلقة بالمعاملة و  الخدمات الطبية 

.ضمان توفير وإحترام حقوق السجناء 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدهور الحالة الصحية لآية الله الشيخ عبسي قاسم‎

 
أطلق المدافع الدولي البارز عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان نداءً بأن وضع كبرى المرجعيات الدينية في البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطر، مؤكداً أننا أمام عملية قتل بطيء أما المطلوب فهو العلاج والحرية الذي هو حق طبيعي لكل إنسان.
 
واشار الشيخ السلمان في مؤتمر صحفي حول تدهور الحالة الصحية لآية الله الشيخ عيسى قاسم، أن سماحته الذي أصبح وزنه لا يتجاوز الـ40 كلغ لا يستطيع الجلوس كما كان ويقضي أكثر الوقت مستلقياً على الفراش وجلوسه محدود. وأضاف أن آية الله قاسم لديه فتق في منطقة حساسة ويحتاج الى عملية جراحية ولكن نتيجة الحصار حرم الشيخ من اجراء عملية الرتق او الخياط مما ساهم في اتساعه وأصبح يعاني من آلام شديدة يعتصر منها ليلاً ونهاراً.
 
ليتساءل السلمان هل يعقل لرجل شارف على الثمانين وهو مهوى الناس في البحرين وشعبيته عارمة وتاريخه طويل في بناء الدولة واستقرارها، لم يعاينه اي طبيب ولا حتى ممرض منذ أكثر من 500 يوما ولم يراجع المتخصصين بحرية نظراً لفرض الحصار والاقامة الجبرية المفروضة عليه. وقال إنه وعلى الرغم من أنه يعاني من امراض مزمنة وحساسة إلا أن عوارض وأمراض جديدة طرأت عليه وهي محل خطورة وتحتاج لعلاج دقيق وطارىء لان كل لحظة تأخير تأكل من عمره.
 
وقال الشيخ السلمان أن التقارير الأولية للفحص البيتي البسيط على بعض الامراض المزمنة في الـ26 من نوفمبر الحالي أظهرت نتائج سلبية تثير القلق على صحته وسلامته، وعبر عن خشيته من أن الاستمرار في فرض الإقامة الجبرية وحرمان آية الله قاسم من حقه في العلاج والدواء وحرمانه من اختيار الرعاية الصحية من الجهة المأمونة التي يثق بها وفق إرادته يمثل قتلا بطيئاً خارج اطار القانون ويتم لأغراض انتقامية.
 
وحول خلفية الاجراءات الانتقامية التي تتخذها السلطة البحرينية من آية الله قاسم، قال السلمان إن الحال كان مختلفاً تماما قبل 2011. فالحال تغير بعد حركة الشعوب ومن بينها شعب البحرين الذي خرج بأسره الى الشوارع مطالبا بحقوق طبيعية. وأوضح السلمان أنه ونظراً لموقف الشيخ عيسى الذي كان مع الحقوق والعدالة والحريات تحول الموقف الرسمي الى عداء وفجور في الخصومة واستهداف ما قد يؤدي الى حد الحرمان من العلاج حتى الموت.
 
واعتبر الشيخ السلمان أنه شتان بين مرض آية الله قاسم في العام 2009 عندما زاره ملك البحرين في المستشفى وقال كلاماً كبيراً في حقه وانحنى إلى رأس سماحته ليقبله وبين مرضه في هذا العام.
 
ليتابع كلامه بالقول: في العام 2017 قام ملك البحرين بسحب جنسيته وقدمه للمحاكمة بسبب دينه وأصدر حكماً ضده وأغلق مكتبه الفقهي وحاصر المنطقة التي يقطنها منذ 18 شهراً حتى الآن، كما أنه وضعه تحت الاقامة الجبرية المشددة، كاشفاً أنه حتى بعض اولاده لم يستطيعوا رؤيته. في حين قامت قوات مدججة بالسلاح بقتل 6 مواطنين على باب منزل سماحته لانهم تعاطفوا معه واعتقلوا أكثر من 300 مواطن تضامنوا مع سماحته.
 
كما أنها استهدفت أكثر من 100 عالم دين تعاطفوا مع سماحته. وأكد الشيخ السلمان أن آية الله قاسم لا زال تحت الاقامة الجبرية والحصار ويحرم من حقه في العلاج ومن حقه في الحياة بسبب الخصومة التي يكنها ملك البحرين شخصياً مع الشيخ عيسى قاسم.
 
وذكر الشيخ ميثم السلمان أن الدولة كانت تعتمد على دعوات آية الله قاسم لتحفيز الجماهير للمشاركة في الانتخابات في 2006 وفي 2010 وكان الشيخ ولازال عنصرا من عناصر الاستقرار بل اساس الاستقرار والتوازن السياسي والاجتماعي الداخلي.
 
وأشار السلمان أن البحرين تقع في منطقة جيو سياسية معقدة لا تحتمل استيراد الأزمات الاقليمية والدولية واقحام الملفات الخلافية بين الدول في تبرير ادخال البحرين في أزمة حقوقية شاملة.
 
وطالب الشيخ ميثم السلمان خلال المؤتمر الصحي، تمكين آية الله قاسم من تلقي العلاج اللازم والمناسب وفق إرادته المقررة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة البحرين لانهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها آية الله قاسم.
 
ودعا الشيخ ميثم السلمان الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمقررين الأممين وهم: مقرر الصحة العامة ومقرر الحريات الدينية ومقررة القتل خارج اطار القانون إلى المتابعة العاجلة للقضية والمساهمة في وضع حد بتلاعب السلطات البحرينية في الحق بالعلاج وحرية التنقل.
 
كما طالب السلمان السلطات البحرينية برفع الاقامة الجبرية المفروضة عن الشيخ وفك الحصار عن منطقة الدراز وايقاف العقاب الجماعي الذي يمارس بحق الاف المواطنين.
 
واعتبر الشيخ ميثم السلمان أن تعطيل علاج آية الله قاسم هو انعكاس للرغبة الحكومية في تعطيل مشروع المصالحة الوطنية، كما أنه يؤكد رفضها لمبدأ الحوار واستمرارها في معاقبة كل المطالبين بالديمقراطية وباحترام مبادئ حقوق الانسان.
 
وأكد السلمان أن ما يطمح إليه البحرينيون هو الوصول إلى الدولة الديموقراطية والمدنية التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون وتلغى فيها كافة ألوان التمييز، مشيراً إلى أن السلطة اليوم لا تحمل مشروعاً يعزز احتضان المختلفين ويعزز المواطنة المتساوية بين جميع فئات الشعب بصرف النظر عن المذهب أو الدين.

مشاركه الشيخ ميثم السلمان في جلسة الإستماع في البرلمان الأوروبي حول التمييز الديني والإضطهاد الطائفي في البحرين

 

بحضور أكثر من 100 نائب أوروبي اقيمت يوم الاربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017 جلسة استماع في البرلمان الأوروبي حول قضية اضطهاد الشيعة في البحرين .

جلسة الاستماع العلنية هي الاولى من نوعها التي تنعقد في البرلمان الأوروبي بشأن حرية الدين وإضطهاد الأقليات الدينية والتي شارك فيها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد ومبعوث الأتحاد الأوروبي لحرية الدين جان فيجل وبمشاركة مستشار مركز البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان وشخصيات دولية اخرى .

في أغسطس / آب 2016، نشر خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، بياناً عاماً ينص على أن المضايقات المنهجية التي يتعرضلها الشيعة من قبل السلطات في البحرين، بما في ذلك تجريد العديد منهم من الجنسية، يدعو للقلق الشديد. وعلاوة على ذلك، حذر الخبراء من أن الموجة المكثفة منعمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاستجواب والتهم الجنائية الموجهة للعديد من رجال الدين والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميينالشيعة لها تأثير هائل على حقوق الإنسان الأساسية. وقد خلص البيان العام لخبراء الأمم المتحدة إلى أنه من المؤكد أن المواطنين الشيعة يتم استهدافهم فقط على أساسدينهم، بعد أن شهدوا حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق المؤسسات الدينية، وفرض القيود على ممارسة الشعائر الدينية، ومنع صلاة الجمعة وحظر التجمعاتالسلمية، وفرض القيود على حق التنقل، وقطع الإنترنت عن المدن والقرى ذات الغالبية الشيعية، ومنع الزعماء الدينيين الشيعة من ممارسة دورهم في الوعظ والإرشاد ".

 الشيخ ميثم السلمان قد القى كلمة في جلسة الاستماع حول تعرض المواطنون الشيعة في البحرين للتمييز والإضطهاد الديني الممنهج منذ عقود، والذي تدهور الوضع بصورة حادة وأكبر منذ عام2011.

  و أوضح السلمان أن عدد سكان البحرين يقدر بنحو 1.5 مليون نسمة. ويشكل المواطنون البحرينيون أقل من نصف السكان، و99٪ منهم مسلمون، في حين يشكلالمسيحيون والهندوس والبهائيون واليهود النسبة المتبقية. ويشكل الشيعة ما بين 60 و 65٪ من الديموغرافيا الدينية للمواطنين، إلا أنه يُساء تمثيلهم على نطاق واسع فيالحكومة وفي الهيئات التشريعية والقضائية.

كما تطرق الشيخ السلمان الى الدستور البحريني وقال بالرغم من أن الدستور يحظر التمييز في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو المعتقد، إلا أنه لا توجد قوانين أوتدابير أخرى مناهضة للتمييز وتستخدم للاستئناف من التمييز وبهذا لا يشكل الدستور اي حماية لحرية الدين المعتقد في البحرين . 

السلمان وفي حديثه عن التمييز ضد الشيعة في المناصب الحكومية ، قال أن سياسة التعيينات الحكومية، التي تصدر اما عن طريق مراسيم وأوامر ملكية أو مراسيموزارية، تعكس السياسة المنهجية للتمييز والتهميش والاستبعاد على أساس ديني ضد المواطنين الشيعة. فيشكل المواطنين الشيعة أقل من 15٪ في المناصب الحكومية، فيحين أن أعضاء محترمين من الطائفة السنية وأعضاء من الأسرة الحاكمة يشكلون 85٪. وكان تهميش الشيعة من التعيينات في المناصب الحكومية ممثلاً بشكل واضح فيقرارات التعيين والمراسيم الملكية التي صدرت في عامي 2016 و2017 حيث شكل الشيعة 14٪ فقط.

كما تحدث عن نسبة الشيعة المعينين في الجهاز القضائي، الذي يتألف من المحكمة الدستورية، ودائرة الشؤون القانونية والتشريعية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلىللقضاء، الذي يشرف على إدارة التفتيش القضائي، فهي 12٪ فقط. ويشغل الشيعة 2 من أصل 9 مناصب في المجلس الأعلى للقضاء ، و6 من أصل 24 في الهيئاتالتشريعية والقانونية، وصفر من أصل 10 في إدارة التفتيش القضائي، وصفر من أصل 10 في المكتب الفني لمحكمة التمييز، وصفر من أصل 12 في محكمة التمييز، و1من أصل 15 في محاكم الاستئناف العليا، و1 من أصل 9 في محاكم الاستئناف الكبرى، و4 من أصل 23 في المحاكم الكبرى، و2 من أصل 12 في المحاكم الصغرى، و1من أصل 6 في المحاكم التنفيذية، وصفر من أصل 5 في مكتب إدارة القضايا، وصفر من أصل 12 في المحاكم الجنائية الكبرى، وصفر من أصل 7 في المحاكم الجنائيةالصغرى، و10 من أصل 72 في النيابة العامة، و1 من أصل 7 في المحكمة الدستورية. وباختصار، فإن ٢٨ من أصل ٢٣٣ من الذين تم تعيينهم في هذه المناصب هم منالشيعة بينما يمثل الشيعة ما يزيد قليلا عن 65٪ من عدد المحامين الوطنيين المسجلين والمخولين، وهو ما يشير إلى ممارسة التمييز في السلطة القضائية.

أستنكر الشيخ ميثم السلمان أيضاً التمييز ضد الشيعة في الحقوق السياسي لا سيما في توزيع الدوائر الأنتخابية حيث قال  ، بسبب المرسوم "غير العادل" الصادر لتوزيعالدوائر الانتخابية، استولت هذه الدوائر على حصة الشيعة. ففي مجلس النواب المنتخب (البرلمان) في عام 2010، كشفت شخصيات عامة أن 18 نائبا شيعياً حصلوا على82,838 صوتاً، ما يشكل 64٪، في حين حصل 22 نائباً سنياً على 47,235 صوتاً، ما يشكل 36٪، في حين ظل الشيعة أقلية في البرلمان. وأدى ذلك إلى مقاطعةالانتخابات في عام 2014 وسط تدهور حالة حقوق الإنسان وعدم ضمان القاعدة التي تنص على أن الشخص الواحد = صوت واحد. وينتمي اليوم 99٪ من السجناءالسياسيين وسجناء الرأي في الغالب الى الطائفة الشيعية.

وعن حظر التعليم الشيعي في المدارس العامة والخاصة شدد السلمان عن أن التعليم هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها ويحميها القانون الدولي والمعاهداتوالاتفاقيات الدولية. اما فيالبحرين، منذ إنشاء الدولة في أوائل السبعينيات، عمدت الحكومة الى فرض مناهج دينية وعقائدية محددة على المدارس العامة والخاصة، إلا أنهثمة العديد من الطوائف الدينية في البحرين.

وتواصل الحكومة حرمان الطائفة الشيعية التي تمثل 60-65٪ من سكان البلاد من تعلم أي شيء يتعلق بمذهبهم الديني. ويُجبر الشيعة على تعلم مبادئ العقيدة السنيةالمحترمة في المنهاج الرسمي. وفي عشرات المدارس الحكومية والخاصة حيث يشكل الشيعة ما يصل إلى 99٪ من عدد الطلاب، يحظر عليهم تعليمهم الديني. وعلاوةعلى ذلك، فقد حلت حكومة البحرين المجلس الإسلامي العلمائي وجمعية التوعية الإسلامية في عام 2016، اللذين هما الجهتان الوحيدتان اللتان تقدمان التعليم الديني للشيعةفي البلاد.

وتحدث الشيخ ميثم السلمان عن الإجراءات و الحملة الأمنية التي قامت بها البحرين مؤخراً وقال يخضع حالياً الشيخ عيسى قاسم الذي يعتبر أعلى سلطة دينية للشيعة فيالبحرين للإقامة الجبرية ، محروماً من الرعاية الطبية ومن حقوقه الأساسية والضرورية بعد أكثر من عام على تجريده من جنسيته، وتجدر الإشارة إلى أنه أحد الآباءالمؤسسين لأول دستور في البحرين.

وفي ختام كلمته طالب السلمان المجتمع الدولي و البرلمان الاوروبي ب :

1 - تشجيع حكومة البحرين والجهات الفاعلة غير الحكومية، سواء كانت دينية أو غير دينية، على الامتناع عن شحن التوترات بين الأديان، سواء بموجب القانون أوالممارسة، لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز جو من الاحترام والتسامح بين جميع الأشخاص بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، ونزع فتيل التوترات الناشئة، بينما تدعوعلناً إلى عملية حوار شاملة للجميع تؤدي إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان العالمية والمواطنة المتساوية في البحرين.

2 - إدانة واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك البيانات العلنية ضد جميع أشكال التعصب والتمييز ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، بما يتعارض مع الحق فيالمساواة وعدم التمييز في التمتع بحقوق الإنسان .

3 - دعوة البحرين إلى ضمان حماية مواقع التراث الديني وأماكن العبادة الخاصة بالشيعة ومواصلة إعادة بناء 38 مسجداً شيعاً هدمتها القوات الحكومية في عام 2011ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمام القانون .

4- التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق التي تغطي مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك ضمان المساءلة ومنع تكرار انتهاكات حقوقالإنسان.

5- دعوة حكومة البحرين إلى الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات زيارة البلد وتيسير زيارات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاصالمعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعالسلمي وتكوين الجمعيات.

6. دعوة البحرين لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة على الشيخ عيسى قاسم، وجعل التشريع الوطني في البحرين متوافقاًمع المادتين 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الدين وحرية التعبير.

مشاركه الشيخ ميثم السلمان في جلسة الإستماع في البرلمان الأوروبي حول التمييز الديني والإضطهاد الطائفي في البحرين

 

بحضور أكثر من 100 نائب أوروبي اقيمت يوم الاربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017 جلسة استماع في البرلمان الأوروبي حول قضية اضطهاد الشيعة في البحرين .

جلسة الاستماع العلنية هي الاولى من نوعها التي تنعقد في البرلمان الأوروبي بشأن حرية الدين وإضطهاد الأقليات الدينية والتي شارك فيها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد ومبعوث الأتحاد الأوروبي لحرية الدين جان فيجل وبمشاركة مستشار مركز البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان وشخصيات دولية اخرى .

في أغسطس / آب 2016، نشر خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، بياناً عاماً ينص على أن المضايقات المنهجية التي يتعرضلها الشيعة من قبل السلطات في البحرين، بما في ذلك تجريد العديد منهم من الجنسية، يدعو للقلق الشديد. وعلاوة على ذلك، حذر الخبراء من أن الموجة المكثفة منعمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاستجواب والتهم الجنائية الموجهة للعديد من رجال الدين والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميينالشيعة لها تأثير هائل على حقوق الإنسان الأساسية. وقد خلص البيان العام لخبراء الأمم المتحدة إلى أنه من المؤكد أن المواطنين الشيعة يتم استهدافهم فقط على أساسدينهم، بعد أن شهدوا حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق المؤسسات الدينية، وفرض القيود على ممارسة الشعائر الدينية، ومنع صلاة الجمعة وحظر التجمعاتالسلمية، وفرض القيود على حق التنقل، وقطع الإنترنت عن المدن والقرى ذات الغالبية الشيعية، ومنع الزعماء الدينيين الشيعة من ممارسة دورهم في الوعظ والإرشاد ".

 الشيخ ميثم السلمان قد القى كلمة في جلسة الاستماع حول تعرض المواطنون الشيعة في البحرين للتمييز والإضطهاد الديني الممنهج منذ عقود، والذي تدهور الوضع بصورة حادة وأكبر منذ عام2011.

  و أوضح السلمان أن عدد سكان البحرين يقدر بنحو 1.5 مليون نسمة. ويشكل المواطنون البحرينيون أقل من نصف السكان، و99٪ منهم مسلمون، في حين يشكلالمسيحيون والهندوس والبهائيون واليهود النسبة المتبقية. ويشكل الشيعة ما بين 60 و 65٪ من الديموغرافيا الدينية للمواطنين، إلا أنه يُساء تمثيلهم على نطاق واسع فيالحكومة وفي الهيئات التشريعية والقضائية.

كما تطرق الشيخ السلمان الى الدستور البحريني وقال بالرغم من أن الدستور يحظر التمييز في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو المعتقد، إلا أنه لا توجد قوانين أوتدابير أخرى مناهضة للتمييز وتستخدم للاستئناف من التمييز وبهذا لا يشكل الدستور اي حماية لحرية الدين المعتقد في البحرين . 

السلمان وفي حديثه عن التمييز ضد الشيعة في المناصب الحكومية ، قال أن سياسة التعيينات الحكومية، التي تصدر اما عن طريق مراسيم وأوامر ملكية أو مراسيموزارية، تعكس السياسة المنهجية للتمييز والتهميش والاستبعاد على أساس ديني ضد المواطنين الشيعة. فيشكل المواطنين الشيعة أقل من 15٪ في المناصب الحكومية، فيحين أن أعضاء محترمين من الطائفة السنية وأعضاء من الأسرة الحاكمة يشكلون 85٪. وكان تهميش الشيعة من التعيينات في المناصب الحكومية ممثلاً بشكل واضح فيقرارات التعيين والمراسيم الملكية التي صدرت في عامي 2016 و2017 حيث شكل الشيعة 14٪ فقط.

كما تحدث عن نسبة الشيعة المعينين في الجهاز القضائي، الذي يتألف من المحكمة الدستورية، ودائرة الشؤون القانونية والتشريعية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلىللقضاء، الذي يشرف على إدارة التفتيش القضائي، فهي 12٪ فقط. ويشغل الشيعة 2 من أصل 9 مناصب في المجلس الأعلى للقضاء ، و6 من أصل 24 في الهيئاتالتشريعية والقانونية، وصفر من أصل 10 في إدارة التفتيش القضائي، وصفر من أصل 10 في المكتب الفني لمحكمة التمييز، وصفر من أصل 12 في محكمة التمييز، و1من أصل 15 في محاكم الاستئناف العليا، و1 من أصل 9 في محاكم الاستئناف الكبرى، و4 من أصل 23 في المحاكم الكبرى، و2 من أصل 12 في المحاكم الصغرى، و1من أصل 6 في المحاكم التنفيذية، وصفر من أصل 5 في مكتب إدارة القضايا، وصفر من أصل 12 في المحاكم الجنائية الكبرى، وصفر من أصل 7 في المحاكم الجنائيةالصغرى، و10 من أصل 72 في النيابة العامة، و1 من أصل 7 في المحكمة الدستورية. وباختصار، فإن ٢٨ من أصل ٢٣٣ من الذين تم تعيينهم في هذه المناصب هم منالشيعة بينما يمثل الشيعة ما يزيد قليلا عن 65٪ من عدد المحامين الوطنيين المسجلين والمخولين، وهو ما يشير إلى ممارسة التمييز في السلطة القضائية.

أستنكر الشيخ ميثم السلمان أيضاً التمييز ضد الشيعة في الحقوق السياسي لا سيما في توزيع الدوائر الأنتخابية حيث قال  ، بسبب المرسوم "غير العادل" الصادر لتوزيعالدوائر الانتخابية، استولت هذه الدوائر على حصة الشيعة. ففي مجلس النواب المنتخب (البرلمان) في عام 2010، كشفت شخصيات عامة أن 18 نائبا شيعياً حصلوا على82,838 صوتاً، ما يشكل 64٪، في حين حصل 22 نائباً سنياً على 47,235 صوتاً، ما يشكل 36٪، في حين ظل الشيعة أقلية في البرلمان. وأدى ذلك إلى مقاطعةالانتخابات في عام 2014 وسط تدهور حالة حقوق الإنسان وعدم ضمان القاعدة التي تنص على أن الشخص الواحد = صوت واحد. وينتمي اليوم 99٪ من السجناءالسياسيين وسجناء الرأي في الغالب الى الطائفة الشيعية.

وعن حظر التعليم الشيعي في المدارس العامة والخاصة شدد السلمان عن أن التعليم هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها ويحميها القانون الدولي والمعاهداتوالاتفاقيات الدولية. اما فيالبحرين، منذ إنشاء الدولة في أوائل السبعينيات، عمدت الحكومة الى فرض مناهج دينية وعقائدية محددة على المدارس العامة والخاصة، إلا أنهثمة العديد من الطوائف الدينية في البحرين.

وتواصل الحكومة حرمان الطائفة الشيعية التي تمثل 60-65٪ من سكان البلاد من تعلم أي شيء يتعلق بمذهبهم الديني. ويُجبر الشيعة على تعلم مبادئ العقيدة السنيةالمحترمة في المنهاج الرسمي. وفي عشرات المدارس الحكومية والخاصة حيث يشكل الشيعة ما يصل إلى 99٪ من عدد الطلاب، يحظر عليهم تعليمهم الديني. وعلاوةعلى ذلك، فقد حلت حكومة البحرين المجلس الإسلامي العلمائي وجمعية التوعية الإسلامية في عام 2016، اللذين هما الجهتان الوحيدتان اللتان تقدمان التعليم الديني للشيعةفي البلاد.

وتحدث الشيخ ميثم السلمان عن الإجراءات و الحملة الأمنية التي قامت بها البحرين مؤخراً وقال يخضع حالياً الشيخ عيسى قاسم الذي يعتبر أعلى سلطة دينية للشيعة فيالبحرين للإقامة الجبرية ، محروماً من الرعاية الطبية ومن حقوقه الأساسية والضرورية بعد أكثر من عام على تجريده من جنسيته، وتجدر الإشارة إلى أنه أحد الآباءالمؤسسين لأول دستور في البحرين.

وفي ختام كلمته طالب السلمان المجتمع الدولي و البرلمان الاوروبي ب :

1 - تشجيع حكومة البحرين والجهات الفاعلة غير الحكومية، سواء كانت دينية أو غير دينية، على الامتناع عن شحن التوترات بين الأديان، سواء بموجب القانون أوالممارسة، لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز جو من الاحترام والتسامح بين جميع الأشخاص بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، ونزع فتيل التوترات الناشئة، بينما تدعوعلناً إلى عملية حوار شاملة للجميع تؤدي إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان العالمية والمواطنة المتساوية في البحرين.

2 - إدانة واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك البيانات العلنية ضد جميع أشكال التعصب والتمييز ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، بما يتعارض مع الحق فيالمساواة وعدم التمييز في التمتع بحقوق الإنسان .

3 - دعوة البحرين إلى ضمان حماية مواقع التراث الديني وأماكن العبادة الخاصة بالشيعة ومواصلة إعادة بناء 38 مسجداً شيعاً هدمتها القوات الحكومية في عام 2011ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمام القانون .

4- التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق التي تغطي مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك ضمان المساءلة ومنع تكرار انتهاكات حقوقالإنسان.

5- دعوة حكومة البحرين إلى الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات زيارة البلد وتيسير زيارات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاصالمعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعالسلمي وتكوين الجمعيات.

6. دعوة البحرين لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة على الشيخ عيسى قاسم، وجعل التشريع الوطني في البحرين متوافقاًمع المادتين 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الدين وحرية التعبير.

منظمات حقوقية بحرينية: محاكمة المدنيين في القضاء العسكري باطلة ويجب محاسبة المتورطين بتعذيب الضحايا

 

قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
وأضافت المنظمات: لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس، وأما أبرز المعتقلين الذين تمكنا من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا، الأسماء هي كالتالي:
 
1-  سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016
2-  سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016
3-  محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017
4-  محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
5-  محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017
 
وغيرهم من الأطفال التالية أسمائهم:
 
1-  منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة
2-  محمد عبدالواحد محمد 18 سنة
3-  حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر 2016
 
وتابعت المنظمات: جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية.
 
وأردفت: إنّ التعديلات الدستورية والقانونية على قانون القضاء العسكري الذي يحاكم بسببه الضحايا إجراء باطل ويتعارض مع الشرعة الدولية والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية بشكل واضح خصوصا في إجراءات المحاكمة وضماناتها ومسألة تناسب العقوبات الجنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنود المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. مؤكدة على أنّ السلطة القضائية بالبحرين لم تأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء المعتمدة من الأمم المتحدة في عام1985، سواء في تعيين القضاة وإجراءات المحاكم.
 
وأوضحت المنظمات: إنّ القانون العسكري أعطى المحاكم العسكرية صلاحية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام وبمحاكمة الآراء السياسية بشكل خاص (الذي يسميها مناهضة السياسة العامة)؛ مما يجعل هذا القانون يستهدف المعارضة السياسية بعقوبات صارمة وقاسية تصل إلى الإعدام، وأن هذا القانون لا يراعي الشرعة الدولية خصوصا بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
 
إنّ المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تدعوا الى الإفراج الفوري عن المعتقلين المحاكمين في القضاء العسكري، وتحويل من تورط بتعذيبهم إلى المسائلة القانونية.
 
كما أنّها تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية إلى التالي:
 
1.  حث حكومة البحرين على إلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
 
2.  حث حكومة البحرين على إلغاء قانون رقم 12لسنة2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية.
 
3.  أن تتخذ حكومة البحرين المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1985.
 
 
المنظمات الحقوقية الموقعة:
 
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان 
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان 
المنظمة الأروبية - البحرينية لحقوق الانسان
قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
وأضافت المنظمات: لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس، وأما أبرز المعتقلين الذين تمكنا من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا، الأسماء هي كالتالي:
 
1-  سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016
2-  سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016
3-  محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017
4-  محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
5-  محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017
 
وغيرهم من الأطفال التالية أسمائهم:
 
1-  منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة
2-  محمد عبدالواحد محمد 18 سنة
3-  حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر 2016
 
وتابعت المنظمات: جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية.
 
وأردفت: إنّ التعديلات الدستورية والقانونية على قانون القضاء العسكري الذي يحاكم بسببه الضحايا إجراء باطل ويتعارض مع الشرعة الدولية والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية بشكل واضح خصوصا في إجراءات المحاكمة وضماناتها ومسألة تناسب العقوبات الجنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنود المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. مؤكدة على أنّ السلطة القضائية بالبحرين لم تأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء المعتمدة من الأمم المتحدة في عام1985، سواء في تعيين القضاة وإجراءات المحاكم.
 
وأوضحت المنظمات: إنّ القانون العسكري أعطى المحاكم العسكرية صلاحية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام وبمحاكمة الآراء السياسية بشكل خاص (الذي يسميها مناهضة السياسة العامة)؛ مما يجعل هذا القانون يستهدف المعارضة السياسية بعقوبات صارمة وقاسية تصل إلى الإعدام، وأن هذا القانون لا يراعي الشرعة الدولية خصوصا بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
 
إنّ المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تدعوا الى الإفراج الفوري عن المعتقلين المحاكمين في القضاء العسكري، وتحويل من تورط بتعذيبهم إلى المسائلة القانونية.
 
كما أنّها تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية إلى التالي:
 
1.  حث حكومة البحرين على إلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
 
2.  حث حكومة البحرين على إلغاء قانون رقم 12لسنة2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية.
 
3.  أن تتخذ حكومة البحرين المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1985.
 
 
المنظمات الحقوقية الموقعة:
 
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان 
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان 
المنظمة الأروبية - البحرينية لحقوق الانسان