facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

منظمات حقوقية بحرينية: محاكمة المدنيين في القضاء العسكري باطلة ويجب محاسبة المتورطين بتعذيب الضحايا

 

قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
وأضافت المنظمات: لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس، وأما أبرز المعتقلين الذين تمكنا من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا، الأسماء هي كالتالي:
 
1-  سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016
2-  سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016
3-  محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017
4-  محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
5-  محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017
 
وغيرهم من الأطفال التالية أسمائهم:
 
1-  منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة
2-  محمد عبدالواحد محمد 18 سنة
3-  حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر 2016
 
وتابعت المنظمات: جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية.
 
وأردفت: إنّ التعديلات الدستورية والقانونية على قانون القضاء العسكري الذي يحاكم بسببه الضحايا إجراء باطل ويتعارض مع الشرعة الدولية والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية بشكل واضح خصوصا في إجراءات المحاكمة وضماناتها ومسألة تناسب العقوبات الجنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنود المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. مؤكدة على أنّ السلطة القضائية بالبحرين لم تأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء المعتمدة من الأمم المتحدة في عام1985، سواء في تعيين القضاة وإجراءات المحاكم.
 
وأوضحت المنظمات: إنّ القانون العسكري أعطى المحاكم العسكرية صلاحية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام وبمحاكمة الآراء السياسية بشكل خاص (الذي يسميها مناهضة السياسة العامة)؛ مما يجعل هذا القانون يستهدف المعارضة السياسية بعقوبات صارمة وقاسية تصل إلى الإعدام، وأن هذا القانون لا يراعي الشرعة الدولية خصوصا بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
 
إنّ المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تدعوا الى الإفراج الفوري عن المعتقلين المحاكمين في القضاء العسكري، وتحويل من تورط بتعذيبهم إلى المسائلة القانونية.
 
كما أنّها تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية إلى التالي:
 
1.  حث حكومة البحرين على إلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
 
2.  حث حكومة البحرين على إلغاء قانون رقم 12لسنة2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية.
 
3.  أن تتخذ حكومة البحرين المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1985.
 
 
المنظمات الحقوقية الموقعة:
 
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان 
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان 
المنظمة الأروبية - البحرينية لحقوق الانسان
قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
وأضافت المنظمات: لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس، وأما أبرز المعتقلين الذين تمكنا من معرفة أسمائهم بعد عناء واعتماد القضاء العسكري على السرية التامة والتي تسببت باستمرار الاختفاء القسري للضحايا، الأسماء هي كالتالي:
 
1-  سيد فاضل سيد عباس /المعتقل بتاريخ 29سبتمبر2016
2-  سيد علوي سيد حسين / المعتقل بتاريخ 24أكتوبر2016
3-  محمد عبدالحسن المتغوي/ المعتقل بتاريخ 23مايو2017
4-  محمد عبدالحسين الشهابي/ المعتقل بتاريخ24مايو2017
5-  محمد يوسف مرهون /المعتقل 23مايو2017
 
وغيرهم من الأطفال التالية أسمائهم:
 
1-  منتظر فوزي عبدالكريم 18 سنة
2-  محمد عبدالواحد محمد 18 سنة
3-  حسين عصام حسين عبد الله مكي 18 سنة / المعتقل في تاريخ 23 أكتوبر 2016
 
وتابعت المنظمات: جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية.
 
وأردفت: إنّ التعديلات الدستورية والقانونية على قانون القضاء العسكري الذي يحاكم بسببه الضحايا إجراء باطل ويتعارض مع الشرعة الدولية والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية بشكل واضح خصوصا في إجراءات المحاكمة وضماناتها ومسألة تناسب العقوبات الجنائية وعلى سبيل المثال لا الحصر بنود المادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. مؤكدة على أنّ السلطة القضائية بالبحرين لم تأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء المعتمدة من الأمم المتحدة في عام1985، سواء في تعيين القضاة وإجراءات المحاكم.
 
وأوضحت المنظمات: إنّ القانون العسكري أعطى المحاكم العسكرية صلاحية دائمة لمحاكمة المدنيين بشكل عام وبمحاكمة الآراء السياسية بشكل خاص (الذي يسميها مناهضة السياسة العامة)؛ مما يجعل هذا القانون يستهدف المعارضة السياسية بعقوبات صارمة وقاسية تصل إلى الإعدام، وأن هذا القانون لا يراعي الشرعة الدولية خصوصا بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
 
إنّ المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تدعوا الى الإفراج الفوري عن المعتقلين المحاكمين في القضاء العسكري، وتحويل من تورط بتعذيبهم إلى المسائلة القانونية.
 
كما أنّها تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية إلى التالي:
 
1.  حث حكومة البحرين على إلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
 
2.  حث حكومة البحرين على إلغاء قانون رقم 12لسنة2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية.
 
3.  أن تتخذ حكومة البحرين المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1985.
 
 
المنظمات الحقوقية الموقعة:
 
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان 
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان 
المنظمة الأروبية - البحرينية لحقوق الانسان

منظمات حقوقية بحرينية: فضاء البحرين السياسي أسود قاتم حل "وعد" يكشف عدم استقلال القضاء

قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ السلطات البحرينية عززت من اغلاق الفضاء الديمقراطي من خلال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا الثانية 
والقاضي بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء بالإضافة إلى القرارات الأخرى التي طالت عددا من الجمعيات السياسية أو الأهلية الأخرى هي خطوة اضافية في وأد حرية العمل السياسي والأهلي في البحرين.
 
وأشارت المنظمات إلى أنّ الاتهامات التي بنيت على أساسها الدعوى ضد "وعد" كانت متهافتة وضعيفة وذات كيدية واضحة، موضحة بأنّ هذا الاجراء الانتقامي هو بسبب ممارسة وعد لحقوقها المشروعة في القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات.
 
ولفتت المنظمات إلى أنّ وزارة العدل استندت على القيود التعسفية التي فرضها قانون الجمعيات السياسية والذي يتيح للوزارة أن تتدخل بنحو غير مبرر  في عمل الجمعيات السياسية، حيث بلغ تعداد الدعاوى القضائية والإجراءات التي لجأت إليها السلطة 9 اجراءات منذ سنة 2011 توزعت بين: الدعاوى القضائية واجراءات الإيقاف أول الحل؛ حيث أنّ وعد هي ثالث جمعية سياسية تحل بعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الاسلامي، فضلا عن الملاحقات القضائية أو اجراءات التضييق التي طالت عددا من قادة وعد. وإجراء حل "وعد" يكشف مجدداً عدم أستقلال القضاء ويؤكد بأن فضاء البحرين السياسي أسود قاتماً أكثر مما مضى.
 
 
المنظمات الحقوقية الموقعة:
 
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
 معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان 
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان 
المنظمة الأروبية - البحرينية لحقوق الانسان
-- 

منظمات حقوقية بحرينية توجه نداءً الى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية لإنقاذ سجناء البحرين

إنَّ المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب منظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون البحرينية للوقوف على أوضاعها وتدعو المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية ذات العلاقة بتقديم طلبات جديدة لزيارة البحرين، داعية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي للسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي من السجناء للاطلاع على حقيقة الأوضاع في جميع السجون وتفعيل آليات الرقابة الدولية، كما تطالب الحكومة البحرينية باحترام المواثيق الدولية وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام حقوق السجناء التي يقررها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية المتوائمة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتوائم مع القواعد الأخيرة. وتوجه المنظمات الحقوقية نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضد المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.
 
تشير الإحصائيات الموثقة بأن عدد المعتقلين في سجون البحرين قد فاق حالياً 4000 سجين منهم 12 امرأة، وقد بلغ مجموع حالات الإعتقال التعسفي منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف حالة، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، فيما تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية. إلى جانب ذلك تؤكد المعلومات الواردة إلينا باكتظاظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الإستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية.
 
هذا وقد نظم سجناء الرأي في الشهر الماضي اضرابا عن الطعام لتحسين ظروف احتجازهم من حيث: وقف التعذيب وسوء المعاملة، توفير الرعاية الطبية اللازمة، فتح المسجد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية، توفير غرفة الانتظار للأهالي الزائرين وازالة الحاجز، تحسين نوعية وجبات الطعام ومطالب أخرى. هذا وقد تواترت أنباء سابقاً من داخل السجون البحرينية عن تعرض السجناء لتسمم غذائي بسبب رداءة الطعام المقدم لهم، بما يخالف القاعدة 20 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
 
وفي شهر مارس 2015 قامت السلطات الأمنية بممارسة العقاب الجماعي ضد المعتقلين في سجن جو المركزي بعد أحداث الاضطراب التي شهدها السجن، ولجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة لإخماد الاحتجاجات، وأجبرت المعتقلين على النوم خارج زنازينهم وعرضتهم إلى ضروب مختلفة من المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، في مخالفة واضحة وصريحة للقواعد 10 - 14 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والبند الأول من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدي يكفل احترام الكرامة الأصيلة لجميع المحرومين من حريتهم.
 
كما يعاني المعتقلون المرضى وخصوصا أولئك المصابون بأمراض مستعصية ومزمنة من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والعلاج الملائم لحالاتهم للحؤول دون تفاقم وتردي أوضاعهم الصحية، رغم توصية الأمم المتحدة باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعامل السجناء.
 
 
المنظمات الموقعة:
 
مركز البحرين لحقوق الانسان
منتدى البحرين لحقوق الانسان
 معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان 
منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان 
المنظمة الأروبية - البحرينية لحقوق الانسان

البحرين تعادي الحريات الدينية وتعاقب ممارسيها

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تزايد الاعتداءات على الحريات الدينية من قبل السلطات البحرينية مع حلول شهر محرم الذي يحيي فيه آلاف البحرينيين هذه المناسبة وهي ذكرى وفاة حفيد النبي الإمام الحسين بن علي وذلك بإقامة الفعاليات والأنشطة الدينية المتنوعة.

حيث رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ تاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٧ - بداية الاستعداد لشهر محرم - قيام منتسبي الأجهزة الأمنية بنزع اللافتات والشعارات الدينية المرتبطة بموسم محرم والتي تم تعليقها في ما لا يقل عن 21 منطقة من المناطق الشيعية في البحرين.

صور للافتات وشعارات تم نزعها من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية في منطقتي المصلى وأسكان جدحفص

كما واجهت قوات الشرطة مسيرات احتجاجية ضد نزع اللافتات والشعارات الدينية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص الإنشطاري (الشوزن) وذلك في منطقتي المعامير والمصلى واعتقلت مايقارب 12 شخص من المحتجين أثناء تجمهرهم. واستدعت وزارة الداخلية لا يقل عن 5 من مسئولي ورؤساء المآتم على خلفية تعليق لافتات وشعارات دينية خاصة بموسم محرم  بالإضافة إلى اعتقال المُنشد الديني عبدالأمير البلادي واستدعاء اثنين آخرين بسبب إلقاء قصائد. كما أستدعت وزارة الداخلية خطباء اثنين أيضاً بسبب خطب دينية كانوا قد ألقوها في محافل دينية متعلقة بشهر محرم .

صور للغازات المسيلة للدموع التي استخدمها منتسي الأجهزة الأمنية ضد المحتجين في منطقتي المالكية و المعامير

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها البحرين مظهر المعادي لممارسة الحرية الدينية للطائفة الشيعية في البحرين ، فقد سبق واعتدت البحرين على مظاهر عاشوراء لا سيما منذ العام ٢٠١١.http://www.bahrainrights.org/ar/node/8224

الجدير بالذكر إن البحرين تلقت العديد من الإنتقادات الدولية حول القيود المفروضة على الحريات الدينية فيها لا سيما فيما بتعلق بما تتعرض له الطائفة الشيعية من مضايقات وملاحقات قضائية. ففي تقرير اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية للعام ٢٠١٧ حلت البحرين في المستوى الثاني (Tier 2) الذي يضم «البلدان الأخرى التي تتم مراقبتها» بسبب ما اعتبرته «تدهور أحوال الحرية الدينية». http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain.2017.pdf  وأشار التقرير إلى تدهور الحرية الدينية في البحرين، وخصوصاً على صعيد الزيادة الحادة في عدد التحقيقات والإدانات لعدد من رجال الدين، بالإضافة لمنع بعض رجال الدين من الدخول إلى مساجد محددة لأداء صلاة الجمعة أو إعطاء الخطب أو تقديم الخدمات الدينية الأخرى.

ويعد استمرار السلطات البحرينية في ارتكاب مثل هذه السلوكيات الممنهجة انتهاكاً صريحاً للمادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة."

وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين للتالي:

* التوقف عن استهداف الحريات الدينية والاعتداء على مظاهرها
* ضمان كافة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد
*السماح للمواطنين بممارسة حقهم في إحياء الشعائر الدينية دون قيود أو مضايقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعذيب في البحرين: سلوك دولة و سياسة ممنهجة- في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: منظمات حقوقية بحرينية تطالب بإنهاء التعذيب و محاسبة "الجلادين"

قدمة

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تعبّر المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التقرير عن قلقها البالغ إزاء التعذيب المنهجي المستمر في البحرين مع الحصانة الكاملة للمنتهكين و المتورطين في جريمة التعذيب و تورُّط القضاء في التستُّر و تبرير جرائم التعذيب التي يفيد بها الضحايا أنفسهم في بهْو قاعة المحكمة و تعبِّر المنظمات الموقعة كذلك عن أسفها الشديد لفشل المؤسسات الحقوقية الرسمية في تحقيق العدالة للضحايا و إنصافهم أو العمل الجدِّي على محاسبة و وقف و فضح مثل هذة الممارسات الغير قانونية و المحرمة دوليًا والتي تحصل في مبنى الإدارة العامة للتحقيقات و المباحث الجنائية، سجن جو المركزي، المجمَّع الأمني في مدينة المحرق أو غيرها من مراكز الإحتجاز.

ففي 5 يناير من هذا العام أصدر ملك البحرين المرسوم رقم (1) والذي منح ضبَّاط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي و هو المرسوم الذي شكل صدمة لمؤسسات المجتمع المدني بإعطاء صلاحيات القبض و التحقيق لهذا الجهاز المتورط في عمليات القتل خارج نطاق القانون و التعذيب في سجون جهاز الامن الوطني في مبنى وزارة الداخلية المعروف بالقلعة و هو ما توصلت له اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها في عام 2011.

يستعرض هذا التقرير أنماط و صنوف الانتهاكات على مستوى حقوق الإنسان و مزاعم التعذيب و أساليبه التي تمارس ضد المعتقلين على خلفية سياسية و عن تعرض هؤلاء الضحايا الى أنماط أخرى من سوء المعاملة حتى بعد تعرضهم للتعذيب كمنع العلاج، و يستعرض هذا التقرير بعض الحالات البارزة لما حصل و ما يحصل في مراكز الاحتجاز منذ يونيو العام الماضي و حتى كتابة هذا التقرير من حالات تعذيب و يتطرق الى مقتطفات من شهادات وثقتها المنظمات المشاركة في هذا التقرير و بعض المنظمات الحقوقية الدولية .

وفاة معتقل في السجن بعد مزاعم تعرضه للتعذيب

في 31 يوليو 2016 نقل مركز شرطة الحورة خبر وفاة السيد الحايكي إلى أسرته في مكالمة هاتفية وأبلغوا بأنه توفي في مجمع السلمانية الطبي، ولم تقدِّم أية أسباب محدَّدة للوفاة ولكن زعم خبر نشر على موقع وزارة الداخلية بأنه كان "يعاني من مشكلة صحية" وتوفي "وفاة طبيعية"، في حين أنه أكَّدت أسرته أن الحايكي لم يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، وزعمت بأنه توفي متأثرًا بإصابات تعرَّض لها خلال التعذيب في الإدارة العامة للتحقيقات و المباحث الجنائية، ففي 22 يوليو 2016 اقتيد الحايكي إلى النيابة العامة للمرة الثانية، حيث زعم  هناك قيام مسؤولين بتعريضه للاعتداء الجنسي وأجبروه على التوقيع على اعتراف باطل وذكرت أسرته أنه و على الرغم من تقديمه لطلبات متكررة إلى النيابة العامة للحصول على محام، واصلت السلطات استجواب السيد الحايكي دون أي محام، وعندما ذهب محاميه إلى النيابة العامة، أخبره مسؤولون أن السيد الحايكي لم يتم جلبه بعد، كما ذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في بيان مشترك لها سابقًا.

  أحكام إعدام تصدر ضد ضحايا تعذيب

في الثامن يونيو من هذا العام، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي علي الظهراني حُكْمَيْن بالإعدام ضد ضحايا التعذيب سيد أحمد العبار و حسين علي محمد حيث أفاد هؤلاء المعتقلين لأسرهم تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على التوقيع على إعترافات إنتزعت منهم تحت وطأة التعذيب في الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية حيث تعرضوا هناك للركل و الضرب على الرأس و التحرش الجنسي و نقلهم لزنازين إنفرادية لقرابة أسبوعين.

و في 15 يناير من هذا العام، قامت السلطات البحرينية بتنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة ضحايا تعذيب و هم سامي مشيمع و علي السنكيس و عباس السميع، وكانت قد دعت المنظمات الدولية و المحلية السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم تعرضهم للتعذيب، خاصَّةً مع شهاداتهم المروِّعة حول تعرضهم للتعذيب و الصعق الكهربائي و التعرية و الضرب المبرح، و رغم وجود أدلة تثبت براءة عباس السميع من إرتكاب الجريمة إلا أن القضاء رفض الاطلاع عليها و أخذها بعين الاعتبار، الأمر الذي اعتبرته المنظمات تواطئ القضاء في التستر على جريمة التعذيب التي ارتكبت في حقهم.

الإخفاء القسري

مرَّت تسعة أشهر و لا يزال المعتقلين سيد علوي سيد حسين و سيد فاضل عباس رضي بمعزل عن العالم الخارجي و لم يُسمح لهم بحقهم في لقاء و توكيل محامي، و لم يسمح لهم بحقهم في لقاء عوائلهم، و لم توجة لهم السلطات حتى لحظة كتابة هذا التقرير أي تهم رسمية، و لم يتم إحالتهم الى القضاء و مكان احتجازهم يبقى حتى الآن غير معروف، و قد أفادت منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان في تقريرها الأخير بعنوان "التعذيب المنهجي في البحرين"  بأن الفترة التي يفصل فيها المعتقلين عن الاتصال مع العالم الخارجي غالبًا ما تشهد مزاعم بالتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة في الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية سيئة السمعة.

 و وفقًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي انضمَّت إليه البحرين في عام 2006، "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه"، كما أن المقررين الخاصين الأمميين يعتبرون أن الاختفاء القسري هو جريمة ترتكب ضد الانسانية.

التعذيب في مراكز الاحتجاز "التحقيقات الجنائية"

في 5 مايو 2017 تم إعتقال عضو مجلس شورى الوفاق نزار القاري بتهم متعلقة بحرية الرأي و التعبير و كان محتجزًا في مبنى الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية و من ثم تم نقله بعدها الى سجن الحوض الجاف، و هو مركز احتجاز مؤقت، وحصلت سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان على إفادة حول تعرض السيد القاري للضرب المبرح و الإجبار على الوقوف لساعات مطولة و الاعتداء لعدة أيام و كان التحقيق يرتكز حول نشاطه في جمعية الوفاق المعارِضة، عندما كان عضو فيها و ذلك قبل أن تقوم السلطات البحرينية بحلِّها بأمر قضائي ووقف جميع أنشطتها.

و في 13 ديسمبر 2016 وثَّق مركز البحرين لحقوق الإنسان تعرُّض المعاق ذهنيًا و المعتقل بشكل تعسفي كميل أحمد حميدة للتعذيب و سوء المعاملة في الإدارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية، و في 21 ديسمبر 2016م تمكَّنت أسرته من زيارته لأول مرة، و لاحظت آثار التعذيب عليه بحسب ما أفادت به إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان، حيث ظهر بشق من الشفة السفلى ولغاية الذقن، وأخبرهم بأنه قد تم تركيز الضرب على أذنيه لدرجة أنه أصبح يعاني من صعوبة في السمع، كما تم صعقه بالكهرباء في باطن قدمه و سكب ماء حار على جسمه لإجباره على الاعتراف الباطل بتهمة التجمهر وتصوير المسيرات الاحتجاجية، وأضاف بأنه فور وصوله لمركز التوقيف الحوض الجاف تعرض أيضًا هناك للضرب من قبل الشرطة و الحراس.

ضحايا تعذيب ممنوعين من العلاج

لا تزال تصل المنظمات الحقوقية الكثير من التقارير و الإفادات حول منع عدد من ضحايا التعذيب من حقهم في العلاج بدلًا من علاجهم و عرضهم على مراكز تأهيل نفسية، فعلى سبيل المثال حرم ضحية التعذيب المعتقل أكبر علي و الذي أفرج عنه مؤخرًا من حقه في العلاج بأمر من إدارة سجن جو رغم الحالة النفسية المتدهورة التي وصل لها جرّاء التعذيب، حيث أقدم على عدة محاولات للانتحار، و لم تقدم إدارة السجن على عرضه على طبيب نفسي.

محمد فرج هو أيضًا أحد ضحايا التعذيب محكوم بالسجن سبع سنوات، مصاب بمرض التصلب اللويحي و يحتاج إلى علاج دوري و منتظم نتيجة هذا المرض المزمن، في حين أن ادارة السجن ترفض علاجه و تماطل في ذلك و هو الأمر الذي أدّى الى انتكاسات و مضاعفات صحية متعددة.

إلياس فيصل الملّا ضحية تعذيب و محكوم بالسجن لخمسة عشر عام و هو مصاب بمرض السرطان و قد مُنع من العلاج لفترات عديدة و هو ما تسبب في مضاعفات صحية و لا تزال إدارة سجن جو تماطل في علاجه، في تناسي ان العلاج هو حق مكفول  محليًا و دوليًا و هو مادة ينص عليها دستور البحرين.

جعفر عون هو ضحية تعذيب و قد تسبَّب التعذيب الذي تعرض له في منطقة الرأس إلى مضاعفات و آخرها تورُّم في الرأس و قد تقدم بطلب العلاج و تشخيص من قبل طبيب مختص، و لكن إدارة سجن جو تماطل في نقله إلى مستشفى متخصص خارج عيادة السجن و هو ما قد سيتسبب له بمضاعفات صحية خطيرة.

تعذيب النساء

قالت منظمة العفو الدولية أنه في 25 مايو من هذا العام، تلقَّت المدافعة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ إتصالًا من مبنى المجمع الأمني في مدينة المحرق و هو تابع لجهاز الأمن الوطني، و تعرضت للتحقيق و الإستجواب لأكثر من سبع ساعات حول نشاطها في مجال حقوق الإنسان في البحرين و عملها و تقديمها لمداخلات شفوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، و أفادت الصائغ أنها تعرضت للتعذيب و الصفع و اللكم و التحرش اللفظي و الجنسي و الضرب المستمر على الرأس و تم تهديدها لوقف نشاطها و تجميده و إلا سيتم التعرُّض لأفراد عائلتها.

و يقبع الآن في سجن مدينة عيسى للنساء 12 معتقلة بحرينية على خلفية قضايا سياسية، أفاد الكثير منهنّ تعرضهنّ للاعتداء و لمعاملة حاطَّة بالكرامة الإنسانية و سوء معاملة.

قصص التعذيب في مبنى المجمع الأمني التابع لجهاز الأمن الوطني

 قد وثّقت منظمات حقوقية محلية العديد من حالات التعذيب من قبل أعضاء هذا الجهاز، ففي شهر مايو من هذا العام دَخَلَ عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني ، المجمع الأمني في الطابق الثالث غرفة رقم واحد،  و تم خلاله الإستجواب و التحقيق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة و هم في حالة الوُقوف و معصوبين العينين طوال تلك الفترة، و لم يُسْمَح بحضور محامي لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق و  الذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح.

و تعرَّض هؤلاء كذلك للازدراء الديني و السَّب و الشتم و التحقير و التحرُّش اللفظي والإعتداء الجنسي و الصعق الكهربائي و التعرية ، و كما صاحب التحقيق محاولات التهديد و الترهيب بإستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية و الدولية ، وكما و تم من خلالها تهديد زُمَلائم العاملون في ذات المجال و تم إجبار البعض على التغريد في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" و إعلان تجميد النشاط في مجال حقوق الإنسان و أي نشاط على المستوى الإعلامي.

و قبل أيام معدودة من اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب و بالتحديد في 22 يونيو من هذا العام إستدعى جهاز الأمن الوطني محمد حسن سلطان ابن أحد القيادات في جمعية الوفاق المعارِضة النائب السابق الشيخ حسن سلطان، و تعرض للتحقيق حول نشاط والده و طُلِبَ منه الافصاح بمعلومات عن والده، و تعرَّض أثناء التحقيق إلى التجريد من الملابس و الإجبار على الوقوف لمدة طويلة و تعرض للضرب المبرح و تم تهديده بالاعتداء عليه جنسيًا كما تم إبلاغه أنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوطني.

و في 23 مايو 2017 تم إستدعاء رئيس لجنة الرصد في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي السيد عادل المرزوق من قبل جهاز الأمن الوطني في المجمع الأمني في مدينة المحرق، و تركَّز التحقيق حول مقابلاته على قنوات تلفزيونية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين و تغريداته في "تويتر" والتي تسلِّط الضوء على الإنتهاكات الحقوقية في البلاد، و أفاد عن تعرضه  للضرب المبرح على منطقة الرأس عبر مادة صلبة و تعريته من الملابس و سكب الماء البارد عليه عدة مرات كما و تم تهديده بالإغتصاب و إجباره على ترديد عبارة "أنا خائن للوطن" و إجباره على كتابة تغريدة في "تويتر" يصرِّح فيها باستقالته من عمله.

الخاتمة

إن المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التقرير ترى أن ثقافة الإفلات من العقاب هي السبب الرئيسي وراء إستمرار و تصاعد جريمة التعذيب في البحرين في جميع مراكز الاحتجاز، حيث تحولت هذه الممارسة لنمط رسمي و سياسة و سلوك، و إن المرسوم الملكي 56 في عام 2002 و الذي منح العفو الكامل للمسئولين عن جرائم التعذيب في حقبة التسعينيات هو أفضل مثال على ذلك، إلى جانب المراسيم الملكية  التي تصدر بين فترة و أخرى في تدوير مناصب المتورطين في جرائم التعذيب أو ترقيتهم، في مثال ودليل واضح على السلوك الرسمي في الوقوف خلف سياسة الإفلات من العقاب.

تدعو المنظمات المشاركة في صياغة و كتابة هذا التقرير و في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى التوقف الفوري عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، و لإنهائها و البدء في محاسبة و محاكمة كبار المسئولين في الحكومة و المتورطين في جريمة التعذيب المرفوضة عرفًا و المحرَّمة على المستوى الدولي.

تطالب المنظمات الحقوقية المشاركة على هذا التقرير السلطات البحرينية بالتالي:

  • التوقف الفوري عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الاعترافات ولإشاعة الخوف و الترهيب بين الناس;
  • التحقيق الفوري المستقل، بنزاهة وشفافية، في مزاعم التعذيب المقدمة ضد العشرات من ضباط الأمن في الداخلية و جهاز الأمن الوطني المتورطين في قضايا تعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان;
  • محاسبة كل من تثبت إدانته بارتكاب، أو إشراف سواءً بالأمر أو بدراية عن جرائم التعذيب في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية;
  • التعويض و جبر الضرر لضحايا التعذيب، و تأسيس مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب;
  • وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب و التي تحكم قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافية والمحاسبة القانونية;
  • التوقيع و التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل تعزيز المسائلة القانونية لمرتكبي جرائم التعذيب;
  • احترام المادة الخامسة من الاعلان العالمي العالمي لحقوق الانسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللتان تنصان على عدم جواز تعريض أي شخص للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة;
  • وضع حد لممارسة الاختفاء القسري، و الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي;
  • السماح إلى المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين و السماح له بممارسة عمله بحرية و لقاء الضحايا دون شرط أو قيد.

إن التعذيب أمر شنيع و هو يسلب الإنسان كرامته و يعرضه للإهانة و يجعل منه ضحية و ألعوبة بيد الجلاد و يخلق مشاعر سلبية في نفس الإنسان و يجبره على الاعتراف بأمور واهية و باطلة لا تمت للواقع بصلة، و هو أمر مرفوض إنسانيًا و قانونيًا، و عليه يجب أن تنتهي هذه الممارسة بجميع صنوفها و أشكالها، لتنعم البلاد بالأمن و السلام.

--------

المنظمات المشارطة في صياغة و كتابة هذا التقرير:

  1. سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان
  2. مركز البحرين لحقوق الإنسان
  3. المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان
  4. معهد الخليج للديمقراطية و حقوق الإنسان

 

 

نداء عاجل : نشطاء حقوقيين و مدونين يتعرضون للتعذيب و يجبرون على الاستقالة و تجميد نشاطهم

 
البحرين 30 مايو 2017
 
بَدَأَ عام 2017 بكثير من الارهاصات السياسيَّة في البحرين بعيدًا عن أي تقدُّم إصلاحي على المستويات كافَّة ومنها المستوى السياسي والحقوقي والاقتصادي والمدني والاجتماعي، حيث استمرَّت محاولات إسكات الأصوات المطالبة بالتحوُّل نحو الديمقراطية، وكان آخِرُها قَمْع اعتصام سلمي في منطقة الدُّرَاز في سياسة مَنهجيَّةطالت لِأَعوام للقضاء على جميع أشكال الحَرَكة المُطالِبَة بالحقوق و الحريَّات ، وحيث قامت قوات أمنية مشتركة بالإغارة المتعمّدة على هذه المنطقة بالغازات المسيِّلة للدموع و الرصاص الانشطاري (الشوزن) مما تسبَّبَ بمقتل خمسة من المواطنين و إصابة العشرات و اعتقال عدد 286 شخصًا من ساحة الاعتصام مع استمرار مداهمة المنازل و الأحياء السكنية و اعتقال الأفراد حتى هذه اللحظة.
 
و تزامنت تلك الحملة الأمنية باستدعاء مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين في توثيق و رَصْد الانتهاكات من على الأرض إلى جانب بعض المدوّنين في وسائل التواصل الاجتماعي، و تعرَّضوا خلال التحقيق من قِبَل جِهاز الأمن الوطني إلى التعذيب وسوء المعاملة و التهديد، وَسَط حَملة تقودها وسائل الاعلام المُوالية للحكم في البحرين ضد نشطاء حقوق الانسان في البلاد.
 
ففي شهر مايو من هذا العام دَخَلَ عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني ، المجمع الأمني في الطابق الثالث) و تم خلاله الاستجواب و التحقيق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة و هم في حالة الوُقوف و معصوبين العينين طوال تلك الفترة، و لم يُسْمَح بحضور محامي لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق و  الذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح.
 
و تعرَّض هؤلاء كذلك للازدراء الديني و السَّب و الشتم و التحقير و التحرُّش اللفظي والاعتداء الجنسي و الصعق الكهربائي ، و كما صاحب التحقيق محاولات التهديد و الترهيب باستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية و الدولية ، وكما و تم من خلالها تهديد زُمَلائم العاملون في ذات المجال و تم إجبار البعض على التغريد في تويتر و إعلان تجميدالنشاط الحقوقي و الإعلامي. 
 
تعرب المنظمات الحقوقية  الموقِّعة أدناه عن رفضها القاطع لاستمرار السُّلطات الأمينة في ترويع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، و يؤكِّدون أن إعتقالهم و تعريضهم لسوء المعاملة و التعذيب و تهديدهم لا يخلو من الحَّد من الأدوات التي يستخدمها المجتمع المدني لتعديل و تصحيح و تنمية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
 
وفي تصعيد ترفضه المنظمات الموقعة أدناه، أنَّه و قد تمَّت خلال جلسات الاستجواب و التحقيق توجيه التهديد المباشر باستهداف جميع الناشطين و الحقوقيِّين و المغرِّدين باعتقالهم و تعريضهم للتعذيب دون الاكتراث للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان و آلياتها و بالأخص مكتب المفوَّضية السامية لحقوق الإنسان و مقرِّري الأمم المتحدة الخاصِّين.
 
و بناءً عليه، يُطالِب الموقِّعون أدناه الحكومة البحرينية باحترام المبادئ الدستوريَّة و الالتزام بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان و اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان  و تفعيل الآليات الدولية التي من شأنها حماية افراد مؤسسات المجتمع المدني الذين يعيشون هذة الايام أوضاع صعبة و خطيرة للغاية و الذين هم  من شُهود العيان على أحداث القمع الأخيرة التي تمر بها البلاد.
 
و يؤكِّد هذا البيان أن تلكَ الإجراءات هي محاولة من الدولة لإصمات أيّ أصوات تنادي بالإصلاح على الصعيد الحقوقي، وَسَط المماطلة في إصدار قانون ديمقراطي للعَمَل الأهلي بدًلا عن القانون المتعسف الذي يتيح التدخلات الأمنية الشديدة في عملها و أنشطتها.
 
يؤكِّد الموقِّعون أدناه أنه وفي ظل مَنَاخ سياسي مُعادي لا يَضْمَن المُمارسة الحُرَّة للمجموعات والمنظمات الحقوقية، وفي سِياق ينتهك حق التعبير الحُر عن الرأي، والمكفول دوليًا، وانكماش المجال العام لمن يقومون بأعمال وأنشطة من شأْنِها الحفاظ على حقوق الإنسان في البلاد، فإن تلك الملاحقات والمضايقات تعكِس نوايا واضحة؛ لمحاصرة وخَنْق أنشطة ومبادرات المنظمات الحقوقية، ومحاولة جعل العمل الحقوقي –سواء كان من خلال المنظمات أو من خلال المبادرات– عملية محفوفة بالمخاطر.
 
الموقِّعون: 
١ : منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان 
٢ : المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان
٣ : منتدى البحرين لحقوق الإنسان
٤ : معهد الخليج الديمقراطية و حقوق الإنسان
٥ : المركز الدولي لدعم الحقوق و الحريات
٦ : مركز البحرين لحقوق الإنسان

UK triggers Brexit, starts eyeing up Middle East

As the UK triggered its divorce from the European Union on Wednesday, Prime Minister Theresa May’s government is already working to secure new trade partnerships and deals.

Meanwhile International trade minister Liam Fox has said that the UK is already having informal talks with 12 countries around the world, many of which are in the Middle East. Free Trade Agreements, lucrative arms deals, human rights concerns: let’s look at what the post-Brexit vote government has done so far in the Middle East.

Continue reading here

Prince Charles under fire following official visit to Bahrain, amid rising levels of torture and oppression

Human rights campaigners have criticised Prince Charles over a scheduled visit to Bahrain amid claims torture and oppression remain a concern in the Gulf state.

The Prince of Wales is due to make an official visit to Bahrain, Oman and the United Arab Emirates on behalf of the British Government in November  to “help strengthen the United Kingdom’s warm bilateral relations", according to a statement released by Clarence House.

Read the full article here

المواطنون الشيعة في البحرين يخضعون للاضطهاد بشهادة الأمم المتحدة

إن المواطنين الشيعة في البحرين يخضعون للاضطهاد من قبل سياسات تنفذها حكومتهم، حيث أن أنماط الاضطهاد متوزعة في مستويات متعددة سواء في الحقوق السياسية أو الدينية.

لقد بلغت الاستدعاءات التي وجت لرجال الدين الشيعة 87 استدعاءاً، حيث تعقب هذه الاستدعاءات محاكمات يومية وفي مقدمتهم محاكمة زعيم الطائفة الشيعية الشيخ عيسى قاسم والذي يحاكم أيضاً من قبل السلطات في قضية تتعلق بممارسة إحدى أهم الفرائض الدينية. أيضاً، يحاكم رئيس أكبر هيئة دينية شيعية، المجلس العلمائي المنحل، السيد مجيد المشعل، في قضيتين بسبب دعوته لاعتصام سلمي في الدراز، وقد حددت المحكمة تاريخ 25 أغسطس للحكم في إحدى هاتين القضيتين، وذلك بعد أقل من شهر من اعتقاله.  في 18 أغسطس 2016، حكمت محكمة بحرينية على رجل الدين الشيخ علي الحميدان بالسجن لمدة عام بسبب المشاركة في "مظاهرة غير مرخصة". وذلك بالإضافة إلى محاكمة الشيخ عيسى المؤمن إمام وخطيب جامع الخيف بقرية الدير، بتهمة تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير، وهي التحريض على كراهية النظام على خلفية خطبة جمعة ألقاها بتاريخ 5 اغسطس الجاري.

تستمر السلطات البحرينية في محاكمة 12رجال دين على خلفية مواقفهم وآرائهم السلمية، ومن هؤلاء الشيخ عماد الشعلة والشيخ منير المعتوق والشيخ حمزة الديري والشيخ جاسم المطوع والشيخ باقر الحواج. كما تحتجز حالياً 18 رجل دين، يقضون أحكاماً بمدد طويلة بالسجن منذ العام 2011 بعد موجة الاحتجاجات الشعبية. 

إن بيان خبراء الأمم المتحدة الذي صدر في يوم 16 أغسطس 2016، يقدم شهادة مهمة بوجود الاضطهاد الموجه إلى المواطنين الشيعة في البحرين، وقد طالبت مجموعة خبراء الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة من حكومة البحرين بالتوقف عن هذا الاضطهاد.

قال الشيخ ميثم السلمان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يواجه التهم نفسها بسبب ممارسته لحقه في الحريات المكفولة: "أن اضطهاد الأفراد على أساس هوياتهم الدينية أو تطلعاتهم السياسية أو انتماءاتهم الاجتماعية لن يؤدي أبداً إلى سلام دائم وحقيقي."

بالتالي يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان:

  • وقف السلطات في البحرين سياسة الاضطهاد التي تطبقها تجاه المواطنين الشيعة واستبدالها بتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على حقوقهم الاساسية وفقا للشرائع الدولية.
  • إيقاف جميع المحاكمات التي تعقدها السلطات لرجال الدين ولبقية الناشطين كونها محاكمات قائمة على الاستهداف الطائفي وتفتتقد إلى اشتراطات العدالة مع انتفاء ادلة الإدانة.  
  • مطالبة السلطات بالعودة إلى الحوار المتبادل والمصالحة الوطنية.
  • اعادة عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تعرضت للحل التعسفي وتوفير فرص جديدة لهذه المؤسسات حتى تساهم في التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية بعيدا عن الاقصاء والحرمان.